[ حكم الاستمتاع بالجارية في أيام الاستبراء ، وما ينقصها بذلك ، وإلحاق
الولد ]
ولا ينبغي للمبتاع أن يطأ في الاستبراء أو يقبل أو يجس أو ينظر للذة ، ولا بأس أن ينظر لغير لذة .
وإن وطئ المبتاع الأمة في الاستبراء قبل الحيضة نكل (۲) إن لم يعذر بجهل ، حاضت بعد ذلك أو لم تحض
وإن افتضها وهي بكر في الاستبراء ثم حدث بها عيب قبل الحيضة بذهاب جارحة أو حمى أو داء ، فله ردها بذلك ، فإن ردها به رد ما نقصها الافتضاض ، وإن لم ينقصها فلا غرم عليه ولا صداق إلا في الحرة .
وأما الأمة فهي كسلعة ، فعلى واطئها غصباً ما نقصها الوطء كانت ثيباً أو بكراً . وإن وطئها المبتاع في الاستبراء فوضعت لستة أشهر من يوم وطئها ، فإن كان البائع يطؤها دعي للولد القافة ، فإن ألحقته(۳) بالمبتاع كانت له أم ولد
ولو وضعته لأقل من ذلك فسخ البيع وألحق بالبائع إذا أقر بالوطء ، وينكل المبتاع حين وطئ في الاستبراء ، وإن أنكر البائع الوطء كان الولد لغية(٤).
(۱) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(۲) نكل : أي عوقب - كما سبق .
(۳) في ق : لحق .
(٤) لغية أي : لغير نكاح ، أو لزنية - كما تقدم شرحه ـ واللام فيه للجـر وليسـت مـن الكلمـة انظر : منح الجليل (٤٠٨/٣ ) ، القاموس (۱۳۲۰)، التقييد (١٨٥/٢).
- ٤٧٣ -
الجزء 2 — ص ٤٧٣