التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٣٩

يحرم فرج الأولى ، فإن وطئها وقف عن معاودة كل واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة (۱) ، فإن حرم فرج الثانية أقام على وطء الأولى ، فإن حرم فرج الأولى لم يطأ (1). الثانية حتى يستبرئ لفساد وطئه ، وليحرم إحداهما ببيع أو نكاح أو عتق إلى أجـل أو بما تحرم به عليه . ، وإن ظاهر منها لم تحل له أختها إذ له الكفارة ، وكذلك إن باعها من عبده أو ابنه الصغير ] (٢) أو يتيم في حجره إذ له الاعتصار والانتزاع بالبيع ، وكذلك إن زوجها(۳) تزويجاً لا يقران عليه ، أو باعها من أجنبي بيعاً فاسداً ، إلا أن تفوت في البيع الفاسد فتحل له أختها وإن باعها وبها عيب حلت له أختها ، وهو بيع تام حتى تُرَد به (٤). فإن أسيرت أو أبقت إباق إياس حلت له أختها ، وإن اشترى أختين وطئ أيتهما شاء ، فإن وطئهما (٥) ثم باعهما ثم اشتراهما في صفقة [ واحدة ](٦) ، وطئ أيتهما شاء · وإن وطئهما ثم باع واحدة أو زوجها فلم يمس الباقية (٧) حتى رجعت تلك إليه ، فلا يطأ إلا الباقية لا الراجعة (۱) في ك : فرج واحدة منهما (۲) سقطت من ز . (۳) في ز و ق : تزوجها . (٤) في ز و هـ : يردها . (ه) في هـ : فإن وطئ الجميع . (٦) سقطت من ز و هـ (۷) في هـ : الثانية . · - ٤٧٠ -
الجزء 2 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.