يحرم فرج الأولى ، فإن وطئها وقف عن معاودة كل واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة (۱) ، فإن حرم فرج الثانية أقام على وطء الأولى ، فإن حرم فرج الأولى لم يطأ
(1).
الثانية حتى يستبرئ لفساد وطئه ، وليحرم إحداهما ببيع أو نكاح أو عتق إلى أجـل أو بما تحرم به عليه .
،
وإن ظاهر منها لم تحل له أختها إذ له الكفارة ، وكذلك إن باعها من عبده أو ابنه الصغير ] (٢) أو يتيم في حجره إذ له الاعتصار والانتزاع بالبيع ، وكذلك إن زوجها(۳) تزويجاً لا يقران عليه ، أو باعها من أجنبي بيعاً فاسداً ، إلا أن تفوت في البيع الفاسد فتحل له أختها وإن باعها وبها عيب حلت له أختها ، وهو بيع تام حتى تُرَد به (٤). فإن أسيرت أو أبقت إباق إياس حلت له أختها ، وإن اشترى أختين وطئ أيتهما شاء ، فإن وطئهما (٥) ثم باعهما ثم اشتراهما في صفقة [ واحدة ](٦) ، وطئ أيتهما شاء
·
وإن وطئهما ثم باع واحدة أو زوجها فلم يمس الباقية (٧) حتى رجعت تلك إليه ،
فلا يطأ إلا الباقية لا الراجعة
(۱) في ك : فرج واحدة منهما
(۲) سقطت من ز .
(۳) في ز و ق : تزوجها .
(٤) في ز و هـ : يردها .
(ه) في هـ : فإن وطئ الجميع .
(٦) سقطت من ز و هـ
(۷) في هـ : الثانية .
·
- ٤٧٠ -
الجزء 2 — ص ٤٧٠