التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٣٦

في ارتباط جواز النكاح بجواز الوطء وما يستثنى من ذلك ] ولا يجوز نكاح إلا حيث يجوز الوطء ، إلا في دم النفاس أو دم حيض من غير معتدة أو من دخلت من المعتدات في الحيضة الثالثة في الحرة ، أو الثانية في الأمة ، فإن النكاح يجوز في ذلك ولا توطأ (۱) حتى تظهر . في استبراء الأمة الزانية والرائعة والوخش إذا بيعتا ] ومن زنت أمته لم يطأها ولم يزوجها إلا بعد حيضة . ومن ابتاع أمة رائعة أقرّ البائع بوطئها أو لم يقر ولم يجحد ، [ لم يزوجها ](٢) حتى تخرج من الاستبراء ، إذ يلحق بالبائع ما تأتي به من ولد إن ادعاه ، ومن باع أمة من و خش الرقيق ولم يطأها وتبرأ من الحمل إن كان بها ، فلا يطأها المبتاع حتى تحيض وله أن يزوجها قبل أن تحيض إن لم يكن بها حمل ظاهر كما كان لبائعها في حكم تزويج البائع أو المشتري للأمة المبيعة قبل الاستبراء ] وإذا جاز للبائع أن يزوج أمته قبل أن يستبرئها جاز ذلك للمبتاع إذا قبضها وقبلها بعد الشراء ، وإن لم يكن ذلك للبائع كان المبتاع مثله قيل [ لمالك : ] (۳) فإن كانت رائعة فابتاعها وتواضعاها أيجوز للمبتاع أن يزوجها ؟ قال : إذا قال البائع : لم أطأها ، فإن [ كان ](٤) حمل فليس مني ، ولم يتبرأ (۱) في ق : ولا يطؤها (۲) سقطت من ك ، وفي ز : لم يزوجها إلا بعد حيضة حتى تخر (۳) سقطت من ك و هـ . (٤) سقطت من ك . - ٤٦٧ -
الجزء 2 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.