في ارتباط جواز النكاح بجواز الوطء وما يستثنى من ذلك ]
ولا يجوز نكاح إلا حيث يجوز الوطء ، إلا في دم النفاس أو دم حيض من غير
معتدة أو من دخلت من المعتدات في الحيضة الثالثة في الحرة ، أو الثانية في الأمة ، فإن
النكاح يجوز في ذلك ولا توطأ (۱) حتى تظهر
.
في استبراء الأمة الزانية والرائعة والوخش إذا بيعتا ]
ومن زنت أمته لم يطأها ولم يزوجها إلا بعد حيضة .
ومن ابتاع أمة رائعة أقرّ البائع بوطئها أو لم يقر ولم يجحد ، [ لم يزوجها ](٢) حتى تخرج من الاستبراء ، إذ يلحق بالبائع ما تأتي به من ولد إن ادعاه ، ومن باع أمة من و خش الرقيق ولم يطأها وتبرأ من الحمل إن كان بها ، فلا يطأها المبتاع حتى تحيض وله أن يزوجها قبل أن تحيض إن لم يكن بها حمل ظاهر كما كان لبائعها
في حكم تزويج البائع أو المشتري للأمة المبيعة قبل الاستبراء ]
وإذا جاز للبائع أن يزوج أمته قبل أن يستبرئها جاز ذلك للمبتاع إذا قبضها وقبلها بعد الشراء ، وإن لم يكن ذلك للبائع كان المبتاع مثله
قيل [ لمالك : ] (۳) فإن كانت رائعة فابتاعها وتواضعاها أيجوز للمبتاع أن يزوجها ؟ قال : إذا قال البائع : لم أطأها ، فإن [ كان ](٤) حمل فليس مني ، ولم يتبرأ
(۱) في ق : ولا يطؤها
(۲) سقطت من ك ، وفي ز : لم يزوجها إلا بعد حيضة حتى تخر
(۳) سقطت من ك و هـ .
(٤) سقطت من ك .
- ٤٦٧ -
الجزء 2 — ص ٤٦٧