[ في الأب يطأ جارية ابنه وحكم استبرائها ]
(١)
ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه ، فليستبرئها إن لم يكن الأب قد عزلها عنده
فاستبرأها .
وقال غيره : لا بد أن يستبرئها(۲) لفساد وطئه ، وإن كانت مستبرأة عند الأب
قال ابن القاسم : وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ .
[ في تزويج الرجل لأمته التي وطئها أو لم يطأها ]
(۳)
وللرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير استبراء ، ولا يزوج أمة قد وطئها
إلا بعد حيضة
قيل لمالك : أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض ؟ قال : لا
فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت ،
فالنكاح مفسوخ .
(1) أي فليستبرئها الواطئ الذي هو الأب إن لم يكن قد استبرأها قبل الوطء ، فإن كان قد عزلها عنده قبل الوطء حتى استبرأها فلا يلزمه استبراؤها ثانية ، هذا هو المشهور في المذهب ، أما قول
الغير أنه لا بد من استبراء الأب لها ثانية بعد أن تقوم عليه ؛ لأن وطأه الأول فاسد لكونه متعد به فهذا خلاف المشهور وعليه الأقل ؛ لأن ماء الأب ينبغي أن يصان عن الفساد
هذه في .
=
الحالة لما
له في مال ابنه من شبهة قوية يشهد لها حديث : « أنت ومالك لأبيك » ، والغير هنا قيل المراد به : سحنون نفسه ، وقيل : غيره . انظر : منح الجليل (٣٥٨/٤) ، حاشية الدسوقي (٤٩٦/٢) ،
التقييد (۱۲۱/۳) .
(۲) في ك وز و هـ : يستبرئ
.
(۳) في ك : قال مالك - رحمه الله -
- ٤٦٦ -
الجزء 2 — ص ٤٦٦