التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٣٥

[ في الأب يطأ جارية ابنه وحكم استبرائها ] (١) ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه ، فليستبرئها إن لم يكن الأب قد عزلها عنده فاستبرأها . وقال غيره : لا بد أن يستبرئها(۲) لفساد وطئه ، وإن كانت مستبرأة عند الأب قال ابن القاسم : وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ . [ في تزويج الرجل لأمته التي وطئها أو لم يطأها ] (۳) وللرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير استبراء ، ولا يزوج أمة قد وطئها إلا بعد حيضة قيل لمالك : أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض ؟ قال : لا فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت ، فالنكاح مفسوخ . (1) أي فليستبرئها الواطئ الذي هو الأب إن لم يكن قد استبرأها قبل الوطء ، فإن كان قد عزلها عنده قبل الوطء حتى استبرأها فلا يلزمه استبراؤها ثانية ، هذا هو المشهور في المذهب ، أما قول الغير أنه لا بد من استبراء الأب لها ثانية بعد أن تقوم عليه ؛ لأن وطأه الأول فاسد لكونه متعد به فهذا خلاف المشهور وعليه الأقل ؛ لأن ماء الأب ينبغي أن يصان عن الفساد هذه في . = الحالة لما له في مال ابنه من شبهة قوية يشهد لها حديث : « أنت ومالك لأبيك » ، والغير هنا قيل المراد به : سحنون نفسه ، وقيل : غيره . انظر : منح الجليل (٣٥٨/٤) ، حاشية الدسوقي (٤٩٦/٢) ، التقييد (۱۲۱/۳) . (۲) في ك وز و هـ : يستبرئ . (۳) في ك : قال مالك - رحمه الله - - ٤٦٦ -
الجزء 2 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.