التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٣٧

من جاز البيع ، وللمبتاع قبولها في المواضعة قبل محيضها على الرضا بالحمل إن كان بها ، ولا يجوز ذلك في أصل التبايع (۲) ، وله أن يزوجها مكانه قبل أن يستبرئها كما كان للبائع ، ويحل للزوج وطؤها مكانه في الذي يبيع أمة رائعة قد ظهر بها حمل فيقبلها المبتاع ] ومن باع أمة رائعة مثلها يتواضع للاستبراء ، فظهر بها حمل فقبلها المبتاع به ، فذلك له ، وهو كعيب حدث بها ، وليس للبائع ردها إلا أن يدعي أن الحمل منه (۳) [ في استبراء الأمة المطلقة والمعتدة من وفاة ، وكيف لو استرابت ] ومن ابتاع أمة ذات زوج فطلقت قبل البناء فلا بد له من حيضة . ومن اشترى أمة معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها ، فإن انقضت عدتها أجزتها من العدة والاستبراء . وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة ، فإن رفعتها حتى ثلاثة أشهر وأحست من نفسها [ ريبة ] (٤) انتظرت تمام تسعة أشهر مــن يـــوم الشراء ، فإن زالت الريبة قبلها حلت ، وإن ارتابت بعدها بحس البطن لم توطأ حتى تذهب الريبة (۱) في المدونة : « ولم يتبرأ من الحمل إلى المشتري ويقول له : إن كان حمل منك ، فالبيع جائز » ، قلت : كأنه يقصد بالتبري إلصاق الحمل بالمشتري ، ولا يكتفي فيه بمجرد نفي كونه منه . انظر : المدونة (١٣٥/٣) . (۲) في ك زيادة وهي : فإذا قبلها جاز ، وله أن يزوجها (۳) في ك : قال مالك . (٤) سقطت من زوق - ٤٦٨ -
الجزء 2 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.