من
جاز البيع ، وللمبتاع قبولها في المواضعة قبل محيضها على الرضا بالحمل إن
كان بها ، ولا يجوز ذلك في أصل التبايع (۲) ، وله أن يزوجها مكانه قبل أن يستبرئها كما كان للبائع ، ويحل للزوج وطؤها مكانه
في الذي يبيع أمة رائعة قد ظهر بها حمل فيقبلها المبتاع ]
ومن باع أمة رائعة مثلها يتواضع للاستبراء ، فظهر بها حمل فقبلها المبتاع به ، فذلك له ، وهو كعيب حدث بها ، وليس للبائع ردها إلا أن يدعي أن الحمل منه
(۳)
[ في استبراء الأمة المطلقة والمعتدة من وفاة ، وكيف لو استرابت ] ومن ابتاع أمة ذات زوج فطلقت قبل البناء فلا بد له من حيضة . ومن اشترى أمة معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها ، فإن انقضت عدتها أجزتها من العدة والاستبراء .
وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة ، فإن رفعتها حتى ثلاثة أشهر وأحست من نفسها [ ريبة ] (٤) انتظرت تمام تسعة أشهر مــن يـــوم الشراء ، فإن زالت الريبة قبلها حلت ، وإن ارتابت بعدها بحس البطن لم توطأ حتى
تذهب الريبة
(۱) في المدونة : « ولم يتبرأ من الحمل إلى المشتري ويقول له : إن كان حمل منك ، فالبيع جائز » ، قلت : كأنه يقصد بالتبري إلصاق الحمل بالمشتري ، ولا يكتفي فيه بمجرد نفي كونه منه . انظر :
المدونة (١٣٥/٣) .
(۲) في ك زيادة وهي : فإذا قبلها جاز ، وله أن يزوجها
(۳) في ك : قال مالك .
(٤) سقطت من زوق
- ٤٦٨ -
الجزء 2 — ص ٤٦٨