التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٣١

(1) في استبراء الحامل ومواضعتها ] ومن اشترى جارية حاملاً فلا يتواضعاها حتى تلد ، وليقبضها المبتاع وينقـد ثمنها ولا يطأها حتى تلد . فإن ألقت دماً أو مضغة أو شيئاً يستيقن النساء أنه ولد فاستبراؤها ينقضي بـه كـمـا تنقضي بذلك عدة الحرة ، وتكون به الأمة أم ولد وإن ادعت الأمة أنها قد أسقطت فالسقط لا يخفى دمه وينظر إليها النساء ، فإن كان بها من ذلك ما يُعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإلا لم تصدق ؛ خوفاً من أن يكون كان ريحاً فانفس ، وكذلك إن قالت : أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني فلا تصدق ، ولا يطؤها المبتاع حتى يستبرئ لنفسه بحيضة ، ولا حجة له في رد الثمن وطلب المواضعة ؛ لأن البائع يقول له : بعتكها وهي ظاهرة الحمل يعرفها النساء ويشهدن عليه والنقد فيها جائز ، ولا أدري ما صار إليه الحمل . [ في حكم البيع على البراءة من حمل غير ظاهر في الوخش والرائعة ] (۲) وإذا كانت الأمة من وخش الرقيق ولم يطأها البائع ، جاز بيعها بالبراءة من حمل غير ظاهر ا، كان البائع قد استبرأها أم لا ، ويجوز فيها اشتراط ترك المواضعة وانتقاد الثمن ، ويقال للمبتاع (۳) : استبرى لنفسك بحيضة مستقبلة قبل أن تطأ ، ثم لا رد للمبتاع إن ظهر بها حمل ؛ لأن البائع قد تبرأ منه (۱) في ك : قال مالك - رحمه الله - . (۲) في ز : من غير حمل ظاهر (۳) في ز : ويقال للمستبرئ - ٤٦٢ -
الجزء 2 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.