(1)
في استبراء الحامل ومواضعتها ]
ومن اشترى جارية حاملاً فلا يتواضعاها حتى تلد ، وليقبضها المبتاع وينقـد
ثمنها ولا يطأها حتى تلد .
فإن ألقت دماً أو مضغة أو شيئاً يستيقن النساء أنه ولد فاستبراؤها ينقضي بـه كـمـا تنقضي بذلك عدة الحرة ، وتكون به الأمة أم ولد
وإن ادعت الأمة أنها قد أسقطت فالسقط لا يخفى دمه وينظر إليها النساء ، فإن كان بها من ذلك ما يُعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإلا لم تصدق ؛ خوفاً من أن يكون كان ريحاً فانفس ، وكذلك إن قالت : أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني فلا تصدق ، ولا يطؤها المبتاع حتى يستبرئ لنفسه بحيضة ، ولا حجة له في رد الثمن وطلب المواضعة ؛ لأن البائع يقول له : بعتكها وهي ظاهرة الحمل يعرفها النساء ويشهدن عليه والنقد فيها جائز ، ولا أدري ما صار إليه الحمل .
[ في حكم البيع على البراءة من حمل غير ظاهر في الوخش والرائعة ]
(۲)
وإذا كانت الأمة من وخش الرقيق ولم يطأها البائع ، جاز بيعها بالبراءة من حمل غير ظاهر ا، كان البائع قد استبرأها أم لا ، ويجوز فيها اشتراط ترك المواضعة وانتقاد الثمن ، ويقال للمبتاع (۳) : استبرى لنفسك بحيضة مستقبلة قبل أن تطأ ، ثم لا رد
للمبتاع إن ظهر بها حمل ؛ لأن البائع قد تبرأ منه
(۱) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(۲) في ز : من غير حمل ظاهر
(۳) في ز : ويقال للمستبرئ
- ٤٦٢ -
الجزء 2 — ص ٤٦٢