في استبراء الأمة تباع على الخيار ]
ومن ابتاع جارية بالخيار ثلاثاً فتواضعاها ، أو كانت وخشاً فقبضها فاختار الرد
من له الخيار ، فلا استبراء على البائع ؛ لأن البيع لم يتم فيها
فإن أحب البائع أن يستبرئ التي غاب المشتري عليها وكان الخيار له خاصة فذلك حسن ، إذ لو وطئها المبتاع لكان بذلك مختاراً ، وإن كان منهياً عن ذلك كما استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب
في استبراء الأمة ترد بالعيب ]
ومن ابتاع جارية فردها بعيب فعلى البائع أن يستبرئ إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المبتاع ، وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه ، يريد ألا مواضعة(١) للبائع على الذي يرد البيع بالعيب ؛ لأنها (٢) لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من البائع ، وقال أشهب (۳) (٤) : : لا مواضعة على الذي(٥) يرد بالعيب ، خرجت من الحيضة أم لا ؛ لأنه نقض بيع .
(۱) قال الزرويلي : المنفي فسره بالمواضعة ولا يريد به الاستبراء حقيقة ، إذ لا بد منه كما قال في مسألة الاستقالة . التقييد (۱۱۷/۳).
(۲) في ز : على التي ترد بالعيب لأنه (۳) في ز : وقال مالك
(٤) انظر : المدونة (۱۲۹/۳) ، والمعتمد في المذهب ما ذهب إليه ابن القاسم ، انظر : حاشية
الدسوقي (٤٩٨/٢)
(٥) في ز : التي .
- ٤٦١ -
الجزء 2 — ص ٤٦١