التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٣٢

وإن كانت رائعة ولم يطأها البائع فلا يجوز بيعها بالبراءة من حمل غير ظاهر ، وإن كان البائع قد استبرأها ، ويفسخ البيع ولا بد فيها من المواضعة ، وإن كانت بينـة الحمل جاز تبري البائع من الحمل إن لم يكن منه ، وجاز فيها النقد في حكم تصديق الأمة والحرة في حيضة الاستبراء ] ولا تصدق الأمة في حيض الاستبراء إن ادعت الحيض، ولا في السقط حتى يراها النساء ، ولا أزيل ما ثبت من العهدة بقولها ، والحرة في ذلك مصدقة ولا ينظر إليها [ أحد ] (۱) ؛ لأن الله سبحانه ائتمنها عليه . 1 في المواضعة وعهدتها وتبرُّؤ البائع في العقدة من الحمل ] (۲) وأحب المواضعة على يدي النساء (۳) ، أو رجل له أهل ينظرونها وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، فإن فعلا أجزأهما إن قبضها على الأمانة ، وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها ، فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش ولم يشترط الاستبراء في المواضعة ، أو جهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش ولم يتبرأ البائع من حمل ، لم يفسد البيع ولزمهما حكم المواضعة ، فإن هلكت في أمد لا يكون فيه استبراء فهي من البائع ، وإن هلكـت بعـد مـدة يـكـون فيها استبراء فهي من المبتاع . (۱) سقطت من ق (۲) في ك زيادة ليست في باقي النسخ وهي : قال مالك - رحمه الله - : ومن اشترى جاريـة مـن عـلـيـة الرقيق (۳) في ك : وأحب إلي أن تكون مواضعتها على يدي النساء (٤) في ز : قبضهما - ٤٦٣ -
الجزء 2 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.