وإن كانت رائعة ولم يطأها البائع فلا يجوز بيعها بالبراءة من حمل غير ظاهر ، وإن كان البائع قد استبرأها ، ويفسخ البيع ولا بد فيها من المواضعة ، وإن كانت بينـة الحمل جاز تبري البائع من الحمل إن لم يكن منه ، وجاز فيها النقد
في حكم تصديق الأمة والحرة في حيضة الاستبراء ]
ولا تصدق الأمة في حيض الاستبراء إن ادعت الحيض، ولا في السقط حتى يراها النساء ، ولا أزيل ما ثبت من العهدة بقولها ، والحرة في ذلك مصدقة ولا ينظر إليها [ أحد ] (۱) ؛ لأن الله سبحانه ائتمنها عليه .
1 في المواضعة وعهدتها وتبرُّؤ البائع في العقدة من الحمل ]
(۲)
وأحب المواضعة على يدي النساء (۳) ، أو رجل له أهل ينظرونها
وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، فإن فعلا أجزأهما إن قبضها على الأمانة ، وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها ، فإن قبضها على شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش ولم يشترط الاستبراء في المواضعة ، أو جهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش ولم يتبرأ البائع من حمل ، لم يفسد البيع ولزمهما حكم المواضعة ، فإن هلكت في أمد لا يكون فيه استبراء فهي من البائع ، وإن هلكـت بعـد مـدة يـكـون فيها استبراء فهي من المبتاع .
(۱) سقطت من ق
(۲) في ك زيادة ليست في باقي النسخ وهي : قال مالك - رحمه الله - : ومن اشترى جاريـة مـن عـلـيـة
الرقيق
(۳) في ك : وأحب إلي أن تكون مواضعتها على يدي النساء
(٤) في ز : قبضهما
- ٤٦٣ -
الجزء 2 — ص ٤٦٣