التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١١١

ولا سكنى على معدم في عدة ولا نفقة حمل إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بنفقة ما بقي وكذلك السكنى . وإن وضعت قبل يسره فلا نفقة لها في شيء من حملها ، ولأم الولد السكنى في الحيضة إن مات السيد أو أعتقها ولا نفقة لها ، وكل شيء تحبس عليـه فيـه مـن عـدة أو استبراء فلها فيه السكني وإن كانت حاملاً حين أعتقها فلها النفقة مع السكني ، [ قال غيره : إن كانت حاملاً في الوفاة فلها السكنى ولا نفقة لها ] (١) ، وللمرتدة الحامل النفقة والسكنى مادامت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاً لم تؤخر واستتيبت [ ولا نفقة لها في هذه الاستتابة ؛ لأنها قد بانت منه (۲)، فإما أن ترجع إلى الإسلام أو تقتل ، ويكون ذلك طلقة بائنة ويكون لها السكنى . والمعترض عن امرأته إذا فرق بينهما عند انقضاء الأجل فلها عليه السكنى في عدتها ، وكذلك إن كانا مجوسيين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة بينهما وقـد بـنـى بهـا فلها السكني (۱) ما بين المعكوفتين لم أجده في المدونة ، وهو ساقط من نسخة ك ، إلا أنه موجود في باقي النسخ وقد قال الزرويلي في شرحه للتهذيب : إن هذه الجملة ليست عنده في نسخته ، قال : وهي في بعض النسخ ، ثم نقل عن الشيخ أبي محمد صالح - رحمه الله - أن من وجدها في كتابه فليتركها ، وهي تفسير أو تتميم ، أي من البراذعي - رحمه الله ـ أو من بعض النساخ قلت : لأن هذا القول الذي نسبه للغير هو نفسه قول ابن القاسم ، وهو المذهب . قال عليش عند قول خليل : « وزيد مع العتق نفقة » ، ومفهوم مع العتق أنها لا تزاد نفقة الحمـل مـع مـوت السيد وهي حامل منه وهو كذلك ؛ لأن حملها وارث من أبيه فينفق عليها مدة حملها به مما يرث من أبيه . انظر : التقييد (٣٦٤/٢) ، منح الجليل (٣٤٤/٤) ، مختصر خليل (١٤٥) . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ق ، وفي ز : ولا نفقة لهذه إلا أن تستتاب ؛ لأنها قد بانت منه . - ٤٤٢ -
الجزء 2 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.