التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١١٠

أخرجت أقامت موضع تنتقل إليه لا تخرج منه ، وأما إن طلقها طلاقاً بائناً فلزمه السكنى ثم مات في العدة فقد وجب [ لها ] (۱) السكنى في مال الزوج قبل الوفاة ديناً ، ولا يسقطه موته بخلاف (٢) المتوفى عنها زوجها ولم يطلقها ، [ وقد ](۳) روى ابن نافع عن مالك أنهما سواء ، ولو طلقها (٤) وهي في بيت بكراء فأفلس قبل انقضـاء العـدة فلرب الدار إخراجها ؛ لأنه أحق بمسكنه ، وإن كانت المعتدة في مسكن بكراء فلم تطلب به الزوج إلا بعد العدة [ فلها الكراء ، ولذلك ] (٥) لو لم يفارقها فطلبته بـه بعـد تمام السكني فذلك لها إن كان موسراً حين سكنت ، وإن كان عديماً فلا شيء عليه (۱) سقطت من ز . (۲) هذه المسألة على طرفين وواسطة ، فالمتوفى عنها إذا لم تكن لزوجها دار ولا نقد كراءها فلا سكني لها ، والمطلقة البائن والزوج حي لها السكني « مطلقاً ، والمطلقة طلاقاً بائناً ومـات زوجها في العدة وسطاً بين الطرفين ، فرواية ابن القاسم أنها مثل المطلقة البائن وزوجها حي فأوجب لهـا السكني في مال الزوج ، وإن لم تكن له دار أو ينقد كراءها ، وروى ابن نافع أنها مثل التي توفي زوجها ولم يطلقها فلا سكنى لها ما لم تكن له دار أو ينقد كراءها ، قال الزرويلي : وتفسير ابن القاسم بين المسألتين أظهر . قلت : وهو الراجح المعتمد في المذهب كما في الشرح الكبير وغيره ، ولذلك اعترض شراح خليل على تقييده وجوب السكنى للمطلقة بالحياة وذلك في قولـه : وللمطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى ) قال الدرديري : ( واعترض على التقييد بقوله : في حياته . . . فكان عليه حذفه . . . . . انظر : التقييد (٣٦٣/٢) ، منح الجليل (٣٢٩/٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۳) سقطت من ك و هـ (٤) في ك : قال ابن القاسم : ولو طلقها (0) سقطت من ز . (٤٨٤/٢) ، مختصر خليل (١٤٤) . ، - ٤٤١ -
الجزء 2 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.