التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١١٢

وللمستحاضة السكنى في عدتها ولا ينقطع ما وجب من السكني لمطلقة أو لمتوفى عنها وبها ريبة حتى تزول الريبة . في استبراء الأمة وأم الولد يموت عنهما السيد أو يعتقهما ] ومن مات عن أمة أو باعها أو أعتقها فاستبراؤها حيضة ، وإن كانت مستبرأة قبل ذلك ، إلا المعتقة المستبرأة فذلك يجزيها وتنكح وتحل للزوج (۳) مكانها ، كما لو زوجها السيد وهي في ملكه حل للزوج وطؤها مكانه ويجزيه استبراء السيد ولا يجوز للسيد أن يزوجها حتى يستبرئها . ولو أعتق أم ولده بعد الاستبراء أو مات عنها لم يجزها حتى تأتنف حيضـة بـعـد عتقها بخلاف الأمة في استبراء زوجة المكاتب التي اشتراها ، لو وطئها أو لم يطأها لعجـز أو موت ] وإن اشترى مكاتب زوجته بعد البناء فلم يطأها حتى مات ، أو عجز فرجعت إلى السيد فعدتها حيضة ، قاله مالك ، ثم رجع فقال : أحب إلي أن تكون حيضتين ، وبهذا (†) أخذ ابن القاسم أن السيد لا يطؤها إلا بعد حيضتين من يوم الشراء (۳). (۱) في ز : ولمتوفى عنها زوجها (۲) في ز : للأزواج . (۳) وهو المعتمد في المذهب وعليه مشى في مختصره ، ولم يذكر القول الأول حيث قال : أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرءين عدة فسخ النكاح » . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٩٥/٢) ، منح الجليل (٣٥٥/٤)، مختصر خليل (١٤٦ ) . - ٤٤٣ -
الجزء 2 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.