وللمستحاضة السكنى في عدتها ولا ينقطع ما وجب من السكني لمطلقة أو لمتوفى
عنها وبها ريبة حتى تزول الريبة .
في استبراء الأمة وأم الولد يموت عنهما السيد أو يعتقهما ]
ومن مات عن أمة أو باعها أو أعتقها فاستبراؤها حيضة ، وإن كانت مستبرأة قبل ذلك ، إلا المعتقة المستبرأة فذلك يجزيها وتنكح وتحل للزوج (۳) مكانها ، كما لو زوجها السيد وهي في ملكه حل للزوج وطؤها مكانه ويجزيه استبراء السيد
ولا يجوز للسيد أن يزوجها حتى يستبرئها .
ولو أعتق أم ولده بعد الاستبراء أو مات عنها لم يجزها حتى تأتنف حيضـة بـعـد عتقها بخلاف الأمة
في استبراء زوجة المكاتب التي اشتراها ، لو وطئها أو لم يطأها لعجـز
أو موت ]
وإن اشترى مكاتب زوجته بعد البناء فلم يطأها حتى مات ، أو عجز فرجعت إلى السيد فعدتها حيضة ، قاله مالك ، ثم رجع فقال : أحب إلي أن تكون حيضتين ، وبهذا
(†)
أخذ ابن القاسم أن السيد لا يطؤها إلا بعد حيضتين من يوم الشراء (۳).
(۱) في ز : ولمتوفى عنها زوجها
(۲) في ز : للأزواج .
(۳) وهو
المعتمد في المذهب وعليه مشى في مختصره ، ولم يذكر القول الأول حيث قال : أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرءين عدة فسخ النكاح » . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٩٥/٢) ، منح الجليل (٣٥٥/٤)، مختصر خليل (١٤٦ ) .
- ٤٤٣ -
الجزء 2 — ص ٤٤٣