التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٠٩

فتكون أحق بذلك المسكن حتى تنقضي عدتها ، وإذا أعتقـت الأمــة تحـت مع عبد فاختارت نفسها ، أو لم تعتق فطلقها طلاقاً بائناً ، فإن كانت بوئت(۱) زوجها بيتاً فلها السكنى عليه مادامت في عدتها ، وإن لم تبوأ معه [ بيتاً ] (٢) فلتعتد عند سيدها ، وإن أخرجها سيدها فسكنت في موضع آخر فلا شيء لها على الزوج ] (۳) إذا لم تكن تبيـت عنـده ، ويجبر سيدها على ردّهـا حـتـى تنقضي عدتها . ولو أعتق العبد أو انهدم المسكن في العدة ولم تبوأ معه بيتاً فلا سكنى [ لها ](٤) عليه ، وليس للأمة الحامل نفقة على الزوج إذا طلقها إذ الولد رق لغيره كان الزوج حراً أو عبداً . وكذلك حرة طلقها عبد وهي حامل فلا نفقة لها إلا أن يعتق العبد قبل وضعها ، فينفق على الحرة من يومئذ ، وإن كانت أمة فلا إلا أن تعتق هي أيضاً بعد عتقه فينفق عليها في حملها ؛ لأن الولد ولده ، ولا نفقة لحامل في الوفاة . وللمتوفى عنها زوجها السكنى في العدة إن كانت دار الميت(٥) ، أو بكراء وقد نقده ، وهي أحق بسكنى دار الميت من غرمائه ، وتباع ويشترط سكناها وهي أحق منهم بما نقد كراه ، وإن كانت الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء وهو موسر فلا سكنى لها في ماله ، وتؤدي الكراء مالها ، ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار أو يطلب ما لا يشبه من الكراء ، فإن من (۱) بولت : أي سكنت معه . المصباح (٦٧) . (۲) سقطت من ز . (۳) سقطت من ز . . . (٤) سقطت من ك و ز و هـ . (٥) في ك وز : للميت . - ٤٤٠
الجزء 2 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.