وكل طلاق فيه الرجعة فلها النفقة والكسوة والسكنى حتى تنقضي العدة ، كانت
حاملاً أو غير حامل .
وكذلك امرأة المولي إذا فرق بينهما ؛ لأن فرقة الإمام فيها غير بائن ، وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة ، ويجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم لقرابة أو رضاع كانت حاملاً أم لا ؛ لأنه نكاح يلحق فيه الولد ، وتعتـد فيـه حيث كانت تسكن ولا نفقة عليه ) ولا كسوة إلا أن تكون حاملاً فذلك عليه
(1)
·
وللكتابية الحرة على الزوج المسلم من السكنى والنفقة إذا طلقها ما للمسلمة ومن خلا بصغيرة يجامع مثلها في بيت أهلها ثم طلقها فقال : لم أطأ فصدقته أو كذبته فالقول قوله في طرح السكنى ، كما أقبله في نصف الصداق وعليها العدة وحيث يجب جميع الصداق يجب السكني إلا أنه [ إن ](٢) لم يعلـم لـه بهــا
خلوة ، فلا عدة عليها في طلاق وإن ادعى المسيس
وإن دخل بها وهي لا يجامع مثلها لصغر فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق ، وليس لها إلا نصف الصداق. وعليها في الوفاة العدة ولها(۳) السكني إن كان ضمها إليه ، والمنزل له أو نقد كراه وإن لم يكن نقلها فلتعتد عند أهلها
وكذلك الكبيرة يموت زوجها قبل البناء وهي في مسكنها ، فلتعتـد فيـه ولا سكنى لها [ عليه ] (٤) إلا أن يكون أسكنها داراً له أو اكتراها ونقد الكراء ،
(۱) في ق : لها . (۲) سقطت من ك .
(۳) في ز : وعليه .
(٤) سقطت من ك .
- ٤٣٩ -
الجزء 2 — ص ٤٣٩