التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٠٨

وكل طلاق فيه الرجعة فلها النفقة والكسوة والسكنى حتى تنقضي العدة ، كانت حاملاً أو غير حامل . وكذلك امرأة المولي إذا فرق بينهما ؛ لأن فرقة الإمام فيها غير بائن ، وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة ، ويجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم لقرابة أو رضاع كانت حاملاً أم لا ؛ لأنه نكاح يلحق فيه الولد ، وتعتـد فيـه حيث كانت تسكن ولا نفقة عليه ) ولا كسوة إلا أن تكون حاملاً فذلك عليه (1) · وللكتابية الحرة على الزوج المسلم من السكنى والنفقة إذا طلقها ما للمسلمة ومن خلا بصغيرة يجامع مثلها في بيت أهلها ثم طلقها فقال : لم أطأ فصدقته أو كذبته فالقول قوله في طرح السكنى ، كما أقبله في نصف الصداق وعليها العدة وحيث يجب جميع الصداق يجب السكني إلا أنه [ إن ](٢) لم يعلـم لـه بهــا خلوة ، فلا عدة عليها في طلاق وإن ادعى المسيس وإن دخل بها وهي لا يجامع مثلها لصغر فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق ، وليس لها إلا نصف الصداق. وعليها في الوفاة العدة ولها(۳) السكني إن كان ضمها إليه ، والمنزل له أو نقد كراه وإن لم يكن نقلها فلتعتد عند أهلها وكذلك الكبيرة يموت زوجها قبل البناء وهي في مسكنها ، فلتعتـد فيـه ولا سكنى لها [ عليه ] (٤) إلا أن يكون أسكنها داراً له أو اكتراها ونقد الكراء ، (۱) في ق : لها . (۲) سقطت من ك . (۳) في ز : وعليه . (٤) سقطت من ك . - ٤٣٩ -
الجزء 2 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.