التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٠٧

ولا يفسخ كراء كريها ، ولتكر الإبل من (۱) مثل ما اكترت ، ولو بعدت كإفريقية من الأندلس أو المدينة من مصر ، نفذت(٢) وأما إذا أحرمت فلتنفذ قربت أو بعدت ، ثم إن رجعت في بقية العدة أتمتها في بيتها ، وكل من أمرتها بالرجوع إلى بيتها فكانت لا تصل حتى تنقضي العدة فلا ترجع ولتقم بموضعها أو حيث شاءت ، إلا أن يعلم في التقدير أنه يبقى من عدتها بعد وصولها فلترجع ، وكذلك في الطلاق البائن وغيره . (۳) في النفقة والسكني للمعتدة ] وكل مطلقة لها السكني ، وكل بائنة [ بطلاق ] (٤) أو بنات أو خلع أو مبارأة (0). أو لعان ونحوه ، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسو إلا في الحمل البين ، فذلك لها ما أقامت حاملاً ، خلا الملاعنة فإنها لا نفقة لها في حملها . (۱) في ك و زوهـ : في. (۲) في ك : قعدت . وفي ز : بعدت (۳) في ك : قال مالك - رحمه الله . (٤) سقطت من ك ، وفي ز : وكل بائنة بطلاق ثلاث أو خلع أو مبارأة أو لعان (٥) أوجب المالكية للبائن السكنى دون النفقة ؛ لأن السكنى ورد في قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ، وأما النفقة فقد ورد نفي وجوبها في حديث فاطمـة بنت قيس عند مالك ومسلم وأبي داود والنسائي وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : « ليـس لك عليه نفقة ) ولم يتعرض للسكنى فبقي على عمومه في الآية ، وأما قوله لها في الحديث أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؛ فلأنه كان في لسانها بذاءة ؛ ولأن النفقة في مقابل التمكن من الاستمتاع متى شاء وقد زال بالبينونة بخلاف الرجعية . انظر : بدايـــة المجتهد (١١٠٤/٣) ، الإشراف (٧٩٦/٢) - ETA -
الجزء 2 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.