ولا يفسخ كراء كريها ، ولتكر الإبل من (۱) مثل ما اكترت ، ولو بعدت كإفريقية من الأندلس أو المدينة من مصر ، نفذت(٢)
وأما إذا أحرمت فلتنفذ قربت أو بعدت ، ثم إن رجعت في بقية العدة أتمتها في بيتها ، وكل من أمرتها بالرجوع إلى بيتها فكانت لا تصل حتى تنقضي العدة فلا ترجع ولتقم بموضعها أو حيث شاءت ، إلا أن يعلم في التقدير أنه يبقى من عدتها بعد وصولها فلترجع ، وكذلك في الطلاق البائن وغيره .
(۳)
في النفقة والسكني للمعتدة ]
وكل مطلقة لها السكني ، وكل بائنة [ بطلاق ] (٤) أو بنات أو خلع أو مبارأة
(0).
أو لعان ونحوه ، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسو إلا في الحمل البين ، فذلك لها
ما أقامت حاملاً ، خلا الملاعنة فإنها لا نفقة لها في حملها .
(۱) في ك و زوهـ : في.
(۲) في ك : قعدت . وفي ز : بعدت
(۳) في ك : قال مالك
-
رحمه
الله .
(٤) سقطت من ك ، وفي ز : وكل بائنة بطلاق ثلاث أو خلع أو مبارأة أو لعان
(٥) أوجب المالكية للبائن السكنى دون النفقة ؛ لأن السكنى ورد في قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ، وأما النفقة فقد ورد نفي وجوبها في حديث فاطمـة بنت قيس عند مالك ومسلم وأبي داود والنسائي وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : « ليـس لك عليه نفقة ) ولم يتعرض للسكنى فبقي على عمومه في الآية ، وأما قوله لها في الحديث أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؛ فلأنه كان في لسانها بذاءة ؛ ولأن النفقة في مقابل التمكن من الاستمتاع متى شاء وقد زال بالبينونة بخلاف الرجعية . انظر : بدايـــة المجتهد (١١٠٤/٣) ، الإشراف (٧٩٦/٢)
- ETA -
الجزء 2 — ص ٤٣٨