[ في عدة النكاح الفاسد والمنعي لها ، وتصادق الزوجين بعد الخلوة على نفي
المسيس ]
وما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم أو المُنْعَى لها تنكح أو أمة بغير إذن
السيد ، فالعدة في ذلك كله كعدة النكاح الصحيح ، ويعتددن في بيوتهن . وإذا تصادق الزوجان بعد الخلوة في النكاح الفاسد على نفي المسيس لم تسقط بذلك العدة ؛ لأنه لو كان ولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان ولا يكون لها صداق ولا نصفه ؛ لأنها لم تطلبه ، وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء ، وقد قيل :
[ إنها ] (١) لا تعاض
(۳)
(۲)
حكم زوجة المفقود وزواجها من بعده ]
ولا يضرب السلطان لامرأة المفقود (٤) أجل أربع سنين إلا مـن يــوم
(۱) سقطت من ق .
(۲) في المدونة : قال سحنون : وقد قيل إنها لا تعاض. فيحتمل أن يكون قولاً لمالك والمعتمد في المذهب أنها تعاض وجوباً بشيء ، ويجتهد في قدره الإمام والناس ، وإلى هـذا أشار خليل بقوله : « وتعاض المتلذذ بها » . انظر : منح الجليل (۸/۳) ، حاشية
الدسوقي (٢٤١/٢) .
(۳) في ك : قال مالك
(٤) المفقود في المذهب على خمسة أقسام : الأول : مفقود في بلاد الإسلام ، وحكمه ما ذكره هنا ، وذلك بعد الكشف عنه والقنوط من معرفة موضعه
الثاني : المفقود في أرض الشرك ، وحكم زوجته أنها تبقى إلى انقضاء مدة التعمير وهي سبعون سنة من يوم ولادته على الراجح ، واختار الشيخان القابسي وابن أبي زيد ثمانين ، وقيل : خمس
وسبعون .
الثالث : المفقود في زمن المجاعة أو الوباء ، وحكم زوجته أنها تعتد بعد ذهاب ذلك المرض .
- ETA -
الجزء 2 — ص ٤٢٨