التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٩٧

[ في عدة النكاح الفاسد والمنعي لها ، وتصادق الزوجين بعد الخلوة على نفي المسيس ] وما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم أو المُنْعَى لها تنكح أو أمة بغير إذن السيد ، فالعدة في ذلك كله كعدة النكاح الصحيح ، ويعتددن في بيوتهن . وإذا تصادق الزوجان بعد الخلوة في النكاح الفاسد على نفي المسيس لم تسقط بذلك العدة ؛ لأنه لو كان ولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان ولا يكون لها صداق ولا نصفه ؛ لأنها لم تطلبه ، وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء ، وقد قيل : [ إنها ] (١) لا تعاض (۳) (۲) حكم زوجة المفقود وزواجها من بعده ] ولا يضرب السلطان لامرأة المفقود (٤) أجل أربع سنين إلا مـن يــوم (۱) سقطت من ق . (۲) في المدونة : قال سحنون : وقد قيل إنها لا تعاض. فيحتمل أن يكون قولاً لمالك والمعتمد في المذهب أنها تعاض وجوباً بشيء ، ويجتهد في قدره الإمام والناس ، وإلى هـذا أشار خليل بقوله : « وتعاض المتلذذ بها » . انظر : منح الجليل (۸/۳) ، حاشية الدسوقي (٢٤١/٢) . (۳) في ك : قال مالك (٤) المفقود في المذهب على خمسة أقسام : الأول : مفقود في بلاد الإسلام ، وحكمه ما ذكره هنا ، وذلك بعد الكشف عنه والقنوط من معرفة موضعه الثاني : المفقود في أرض الشرك ، وحكم زوجته أنها تبقى إلى انقضاء مدة التعمير وهي سبعون سنة من يوم ولادته على الراجح ، واختار الشيخان القابسي وابن أبي زيد ثمانين ، وقيل : خمس وسبعون . الثالث : المفقود في زمن المجاعة أو الوباء ، وحكم زوجته أنها تعتد بعد ذهاب ذلك المرض . - ETA -
الجزء 2 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.