ترفع (۱) إليه ، وإن لم تقم إلا بعد سنين ، ولا تعتد أربع سنين بغير أمره ، وإنما يضرب هذا بعد الكشف عنه ، فإن علم إلى أي جهة خرج كتب إليها في الكشف عنه ،
(۲)
فإذا يئس من علم خبره ضرب من يومئذ للحر أربع سنين وللعبد حولين (٢) ، ثم تعتد هي بعد ذلك دون أمر الإمام كعدة الوفاة ، كان قد بنى بها أم لا ، وعليها
الإحداد .
فإن قدم أو صحت حياته قبل أن تنكح ، منعت من النكاح وكانت له زوجة
بحالها
وكذلك لو تزوجت ولم يدخل لفسخ نكاح الثاني وردت إلى الأول .
وكذلك التي يبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة ، فإن لم تعلم هي أو لم يقدم هو حتى دخل بها الثاني ، فالثاني أحق بها ، وأول قول مالك فيهما : إن عقد نكاح الثاني دون البناء يفيتها عن الأول ، وأخذ به المغيرة وغيره .
وأخذ ابن القاسم وأشهب فيهما بقول مالك الآخر : أن الأول أحق بها
- الرابع : المفقود في قتال بين المسلمين والكفار ، وحكم زوجته أنها تعتد سنة كاملة بعد الفحص
عن
حاله
الخامس
: المفقود في قتال بين المسلمين أنفسهم ، وحكم زوجته أنها تبدأ العدة من يوم انتهاء القتال بعد الفحص عنه إذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال ، وإلا فكالمفقود في بلاد الإسلام . انظر : منح الجليل (۳۱٧/٤ وما بعدها) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٧٩/٢)،
الشرح الصغير (٦٩٣/٢) ، الفواكه الدواني (٤٣/٢) .
(۱) في ز : ترفعه
(۲) في هـ وردت زيادة وهي : كانت الزوجة حرة أو أمة .
- ٤٢٩ -
الجزء 2 — ص ٤٢٩