التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٩٨

ترفع (۱) إليه ، وإن لم تقم إلا بعد سنين ، ولا تعتد أربع سنين بغير أمره ، وإنما يضرب هذا بعد الكشف عنه ، فإن علم إلى أي جهة خرج كتب إليها في الكشف عنه ، (۲) فإذا يئس من علم خبره ضرب من يومئذ للحر أربع سنين وللعبد حولين (٢) ، ثم تعتد هي بعد ذلك دون أمر الإمام كعدة الوفاة ، كان قد بنى بها أم لا ، وعليها الإحداد . فإن قدم أو صحت حياته قبل أن تنكح ، منعت من النكاح وكانت له زوجة بحالها وكذلك لو تزوجت ولم يدخل لفسخ نكاح الثاني وردت إلى الأول . وكذلك التي يبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة ، فإن لم تعلم هي أو لم يقدم هو حتى دخل بها الثاني ، فالثاني أحق بها ، وأول قول مالك فيهما : إن عقد نكاح الثاني دون البناء يفيتها عن الأول ، وأخذ به المغيرة وغيره . وأخذ ابن القاسم وأشهب فيهما بقول مالك الآخر : أن الأول أحق بها - الرابع : المفقود في قتال بين المسلمين والكفار ، وحكم زوجته أنها تعتد سنة كاملة بعد الفحص عن حاله الخامس : المفقود في قتال بين المسلمين أنفسهم ، وحكم زوجته أنها تبدأ العدة من يوم انتهاء القتال بعد الفحص عنه إذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال ، وإلا فكالمفقود في بلاد الإسلام . انظر : منح الجليل (۳۱٧/٤ وما بعدها) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٧٩/٢)، الشرح الصغير (٦٩٣/٢) ، الفواكه الدواني (٤٣/٢) . (۱) في ز : ترفعه (۲) في هـ وردت زيادة وهي : كانت الزوجة حرة أو أمة . - ٤٢٩ -
الجزء 2 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.