للأول ، وتحرم على الثاني ، ولو نكحت بعد حيضة فهو للثـانـي إن وضعته لستة أشهر من يوم دخل بها ، فإن وضعته لأقل فهو للأول ، هذا حكم النكاح) ، وإنما القافة في الأمة يطؤها السيدان في طهر ، وكذلك من نكح في عدة وفاة بعد حيضة أو قبل في لحوق الولد ، وعدتها منهما(۲) وضع الحمل ، ألحقت الولد بالأول أو بالثاني وهو فيها أقصى الأجلين .
في الذمية تسلم تحت الذمي ثم يموت وهي في عدتها ] وإذا أسلمت ذمية تحت ذمي ثم مات وهي في عدتها ، لم تنتقل إلى عدة الوفاة ، وتمادت على عدتها ثلاث حيض .
وقال غيره (۳): وناكحها في عدة منه ناكح في عدة ، [ قال مالك :](٤) ولا شيء لها من المهر إن لم يكن دخل بها ، مات أو لم يمت (٥) .
(1) يريد أنه بخلاف ملك اليمين الذي تدعى له القافة
(۲) في ق : منه
(۳) القائل هنا هو عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون . قلت : قوله هنا : قال غيره ، يفيد أن هذا خلاف قول ابن القاسم ، أعني أن ابن القاسم هنا لا يرى أن الناكح في عدة من ذمي كالناكح في العدة في تأبيد التحريم ، ولم أقف على تصريح بتشهير أحد القولين على الآخر إلا أن إطلاق خليل في مختصره في قوله : ( وتأبد تحريمها بوطء ) أي المعتدة ، ولم يفرق بين التي أسلمت تحت ذمــي أو غيرها ، وكذلك شراحه لم يفرقوا ، فإطلاقه هذا يدل على أن المعتمد عـدم الفرق بين المعتدة
ذمي
)
من
أو مسلم ، كما قال ابن حبيب وابن الماجشون ، ويدل لهذا تعليل هذا القول في المدونة ، حيث
علل له بقوله : ( ألا ترى . أنه لو أسلم (أي الذمي ) وهي في العدة كانت زوجة له ، وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له إليها سبيل ، مثل الذي يطلق ولــه الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن يرتجع فهو متزوج في عدة .. انظر: النوادر والزيادات (٥٧٦/٤) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢١٨/٢) ، منح الجليل (٢٦٢/٣) ، المدونة (٤٤٧/٢) .
(٤) سقطت من ك .
(٥) المدونة (٤٤٦/٢ - ٤٤٧)
- ETV -
الجزء 2 — ص ٤٢٧