التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٩٥

أشهر من يوم نكحت ، لم يلحق بأحد من الزوجين وحُدّت وفسخ نكاح الثاني ؛ لأنه نكح حاملاً (۱) في إلحاق الولد بالصبي والخصي ] وإذا كان الصبي لا يولد لمثله وهو يقوى على الجماع ، فظهر بامرأته حمل لم يلحق به ، وتحد المرأة ، فإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها من الوفاة بوضع حملها ، وعليها أربعة أشهر وعشر من يوم مات ، وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة ، الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه خلا الملاعنة (۳) خاصة ، فإنها تحل بالوضع وإن لم نلحقه بالزوج . (۲) وإن مات زوجها وهي في العدة لم تنتقل إلى عدة الوفاة . وإذا دخل الصبي بزوجته وهو يقوى على الجماع ولا يولد لمثله ، ثم صالح عنه أبوه أو وصيه ، فلا عدة على امرأته ولا صداق لها و لا غسل عليها من وطئه ، إلا أن ، يعني : تنزل تلتذ والخصي لا يلزمه ولد إن أتت به امرأته ، إلا أن يعلم أنه يولد لمثله [ في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد ، وفي الأمة يطؤها السيدان في طهر ] ومن نكح امرأة ودخل في العدة بها قبل حيضة (٥) ، ثم ظهر بها حمل فهو (٤) (۱) في ق : نكاح حامل (۲) في ك : يثبت به نسبه (۳) في ق : ما خلا الملاعنة. والمثبت من باقي النسخ (٤) في ك : قال مالك . رحمه الله - . - (ه) في ق : وإن نكحت امرأة ودخلت في العدة قبل حيضة . وفي ك : وإذا نكح رجل امرأة ودخل في عدة من آخر قبل حيضة . وفي هـ : وإن نكحت امرأة في عدة ودخلت قبل حيضة . - ٤٢٦ -
الجزء 2 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.