أشهر
من يوم نكحت ، لم يلحق بأحد من الزوجين وحُدّت وفسخ نكاح الثاني ؛ لأنه
نكح حاملاً (۱)
في إلحاق الولد بالصبي والخصي ]
وإذا كان الصبي لا يولد لمثله وهو يقوى على الجماع ، فظهر بامرأته حمل لم يلحق به ، وتحد المرأة ، فإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها من الوفاة بوضع حملها ، وعليها أربعة أشهر وعشر من يوم مات ، وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة ، الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه خلا الملاعنة (۳) خاصة ، فإنها تحل بالوضع وإن لم نلحقه
بالزوج .
(۲)
وإن مات زوجها وهي في العدة لم تنتقل إلى عدة الوفاة .
وإذا دخل الصبي بزوجته وهو يقوى على الجماع ولا يولد لمثله ، ثم صالح عنه أبوه أو وصيه ، فلا عدة على امرأته ولا صداق لها و لا غسل عليها من وطئه ، إلا أن ، يعني : تنزل
تلتذ
والخصي لا يلزمه ولد إن أتت به امرأته ، إلا أن يعلم أنه يولد لمثله
[ في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد ، وفي الأمة يطؤها السيدان في طهر ] ومن نكح امرأة ودخل في العدة بها قبل حيضة (٥) ، ثم ظهر بها حمل فهو
(٤)
(۱) في ق : نكاح حامل
(۲) في ك : يثبت به نسبه
(۳) في ق : ما خلا الملاعنة. والمثبت من باقي النسخ
(٤) في ك : قال مالك .
رحمه الله - .
-
(ه) في ق : وإن نكحت امرأة ودخلت في العدة قبل حيضة . وفي ك : وإذا نكح رجل امرأة ودخل في
عدة من آخر قبل حيضة . وفي هـ : وإن نكحت امرأة في عدة ودخلت قبل حيضة .
- ٤٢٦ -
الجزء 2 — ص ٤٢٦