التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٩٤

قال ابن وهب عن مالك : ومن وطئ أمة بنكاح في عدة [ نكاح ](۱) ] ابتاعها ](٢)، لم تحل له أبداً (۳) في إلحاق الولد ، وحكم المسترابة ] (٤) وكل معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها أو لم تقر ، فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس سنين فأدنى (4) ، إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدعي أنه استبرأ قبل طلاقه ، ولا يضرها ما أقرت به من انقضاء العدة ؛ لأنها تقول : حضت وأنا حامل ولا علم لي بالحمل ، وقد تهراق المرأة الدم) على ، وكذلك إن طلقت فارتابت بتأخير حيض فاعتدت سنة فإنها تحل ، إلا أن تستراب بعد ذلك ، فتنتظر حتى تذهب ريبتها فإن تمادت بها الريبة جلست ما بينها وبين خمس سنين فما وضعت بعد ذلك لم يلحق بالزوج . الحمل وإن أتت به بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة ، وتحد المرأة ، وإن مضى لهذه المطلقة خمس سنين إلا خمسة أشهر ولم تقر إلا بانقضاء العدة ثم تزوجت ، فإن قالت : إنما تزوجت بعد العدة وزوال الريبة صُدّقت ، ولا تُنْكَح مسترابة البطن إلا بعد زوال البطن أو بعد خمس سنين ، فإن نكحت قبل الخمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة (۱) سقطت من ز . (۲) سقطت من ق (۳) في ك : قال ابن القاسم (٤) في ز وردت زيادة هذا نصها : قال ابن القاسم : وهو رأي في الخمس سنين ، وقال مالك : إذا أتت به لما يشبه أن يلد له النساء فإنه يلحق به الولد • (٥) في ك : تهراق الدم المرأة . وفي ز : تهراق الدم على الحمل . - ٤٢٥ -
الجزء 2 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.