قال ابن وهب عن مالك : ومن وطئ أمة بنكاح في عدة [ نكاح ](۱) ]
ابتاعها ](٢)، لم تحل له أبداً
(۳)
في إلحاق الولد ، وحكم المسترابة ]
(٤)
وكل معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها أو لم تقر ، فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس سنين فأدنى (4) ، إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدعي أنه استبرأ قبل طلاقه ، ولا يضرها ما أقرت به من انقضاء العدة ؛ لأنها تقول : حضت وأنا حامل ولا علم لي بالحمل ، وقد تهراق المرأة الدم) على ، وكذلك إن طلقت فارتابت بتأخير حيض فاعتدت سنة فإنها تحل ، إلا أن تستراب بعد ذلك ، فتنتظر حتى تذهب ريبتها فإن تمادت بها الريبة جلست ما بينها وبين خمس سنين فما وضعت بعد ذلك لم يلحق بالزوج .
الحمل
وإن أتت به بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة ، وتحد المرأة ، وإن مضى لهذه المطلقة خمس سنين إلا خمسة أشهر ولم تقر إلا بانقضاء العدة ثم تزوجت ، فإن قالت : إنما تزوجت بعد العدة وزوال الريبة صُدّقت ، ولا تُنْكَح مسترابة البطن إلا بعد زوال البطن أو بعد خمس سنين ، فإن نكحت قبل الخمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة
(۱) سقطت من ز .
(۲) سقطت من ق (۳) في ك : قال ابن القاسم
(٤) في ز وردت زيادة هذا نصها : قال ابن القاسم : وهو رأي في الخمس سنين ، وقال مالك : إذا
أتت به لما يشبه أن يلد له النساء فإنه يلحق به الولد
•
(٥) في ك : تهراق الدم المرأة . وفي ز : تهراق الدم على الحمل .
- ٤٢٥ -
الجزء 2 — ص ٤٢٥