التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٩١

إن كانت قد انقضت عدتها من الأول ، ومن نكح (۱) في عدة طلاق غير بائن ، فسخ ذلك بني بها أم لم يبن قال غيره : هو ناكح في عدة (۳). قال ابن القاسم : وللأول الرجعة قبل فسخ نكاح الثاني وبعده ، فإن ارتجعها فلا يقربها إن بني بها الثاني إلا بعد ثلاث حيض فإن نكحها في عدة وفاة ودخل بها ففرق بينهما فلتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها مع ثلاث حيض تطالب أقصى الأجلين ، وإن كانت مرتابة أو مستحاضة فعليها من يوم الوفاة أربعة أشهر وعشر ، أو سنة من يوم فسخ [ النكاح ] ، [ قـال غير ابن القاسم : ] (٥) قال مالك وعبد العزيز : ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه وكان كالمصيب فيها . وقال المغيرة وغيره : لا يُحَرِّمُ عليه نكاحها إلا الوطء في (۱) في ك : قال مالك : ومن نكح (۲) في ك و ز : بنى بها أم لا من العدة (۳) أي حكمه حكم الناكح في تأبيد التحريم عليه ، وهذا قول ابن عبد السلام ، وهو خلاف قول ابن القاسم بأن الناكح امرأة غيره في عدة رجعية يفسخ طلاقه أبداً ، ولكن لا يتأبد تحريمها وطأه لها بمثابة زنا بزوجة الغير فلا يحرمها على زوجها كما لا يحرمها على الزاني ؛ عليه ؛ لأن لأن الحرام لا يحرم الحلال ، ولكن لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها . والمعتمد في المذهب هـو قـول ابن القاسم ، وإن كان خليل مشى في مختصره على قول ابن عبد السلام حين أطلق فقال : « وتأبد تحريمها ... إلخ » انظ : منح الجليل (٢٦٢/٣) ، حاشية الدسوقي (٢١٨/٢) التقييد (٣٤٣/٢) + (٤) سقطت من ك ، وفي ز : ومن يوم نكح الثاني (٥) سقطت من ك ، وفي هـ : قال ابن القاسم : قال مالك وعبد العزيز 6 - ٤٢٢ -
الجزء 2 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.