قال بعض التابعين (۱) : ولا بأس بالتعريض مثل أن يقول لها : إني بك لمعجب ،
ولك لمحب ، أو فيك لراغب ، وإن يقدّر أمر يكن ، ونحو ذلك .
وجائز أن يهدي لها ، قال عطاء : وأكره مواعدة الولي ، وإن كانت المرأة مالكة أمرها ، ومن جهل (۲) فواعد امرأة في العدة وسمى الصداق ونكــح بعد العدة ، فاستحب له مالك الفراق بطلقة (۳) ، دخل بها أم لا ، ويخطبها إن شاء بعد عدتها منه إن كان دخل بها ، وروى عنه أشهب أنه يفرّق بينهما دخل بها أم لا (٤). [ في الذي يتزوج في العدة ويدخل بها ]
ومن طلقت بخلع ) فتزوجت في العدة ودخل بها الثاني ، قال مالك : يفرق بينهما وتأتنف ثلاث حيض من يوم فسخ نكاح الثاني ، فتجزيها عن الزوجين ، وإن كانت عدتها بالشهور أجزأها منهما ثلاثة أشهر مستقبلة .
وإن كان قد جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنها تتم عدة الأول ، وتأتنف عدة
الثاني
(1)
وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعاً ، ولا يتزوجها الأول في عدة الآخــ
(۱) ممن قال ذلك منهم : ابن شهاب وابن قسيط وعطاء ومجاهد . انظر : المدونة (٤٣٩/٢) .
(۲) سقطت من ز و ق ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو الموافق لما في المدونة . (۳) في ك : فأحب إلي أن يفارقها بطلقة. وهذه رواية ابن وهب المتقدمة الذكر (٤) هذه رواية أشهب ، وقد قدمنا أن بها قال ابن القاسم
(ه) في
:
ومن طلقت عليه بخلع
•
(٦) رواه عنه مالك في الموطأ في كتاب النكاح ، باب ما لا يجوز من النكاح (٥٣٦/٢) ، وعبد الرزاق
في المصنف (٢١٠/٦) برقم (١٠٥٣٩) .
- ٤٢١ -
الجزء 2 — ص ٤٢١