العدة ، وقال ابن القاسم : قال مالك (۱) : يفسخ هذا [ النكاح ](٢) وما هو بالحرام
البين
(۳)
في المنعي لها زوجها تتزوج ثم يقدم زوجها ]
والمنعي لها زوجها إذا اعتدت (٤) وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه ، وإن
(۱) في ك : عن مالك
(۲) سقطت من ك .
(۳) هذه رواية أخرى عن مالك توافق قول المغيرة ومن معه ، وقوله : « وما بالحرام البين ) أي : الذي يتأبد به التحريم ؛ لأنه لم يدخل في العدة ، والمعتمد في المذهب هو رواية سحنون عن مالك وعبد العزيز بن الماجشون ، من أن الذي نكح في العدة وبنى بعدها ، فسخ نكاحه وكان كالمصيب في العدة في تأبيد تحريمها عليه . وإلى هذا أشار خليل في مختصره بقوله : ( وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها » أي ولو بعد العدة
قلت : وإنما قال المالكية بأن من نكح امرأة ودخل بها وهي في عدتهـا حـرمـت عليـه حرمة مؤبدة ، لما أخرجه مالك في الموطأ أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ، فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب ، وإن كان دخـل بـهـا فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان أبداً ، وقد تقدم تخريج هذا الأثر ؛ ولأن : ( من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه » كما تقتضي القاعدة ، ولذلك حُرم قاتل العمد من الميراث ؛ ولأنه أدخل شبهة في النسب فتأبد عليه التحريم كالملاعن . انظر : منح الجليل (٢٦٢/٣) ، حاشية الدسوقي (۲۱۸/۲) ، المعونة (٧٩٣/٢)، الشرح الصغير (٣٤٤/٢) ، الكافي (٥٣٠/٢ ) ، جواهر الإكليل (٢٧٦/١) .
(٤) في ك : وإذا غاب عن المرأة زوجها سنين ثم نعي لها فاعتدت
- ٤٢٣ -
الجزء 2 — ص ٤٢٣