التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٨٩

النفاس فإن النكاح يجوز في ذلك ، ولا توطأ حتى تطهر ، ولو اعتدت أم الولد من وفاة زوجها وحلت ، فلم يطأها السيد حتى مات ، أو كان غائباً ببلد يعلم أنه لم يقدم منذ وفاة الزوج فعليها حيضة ، ألا ترى أنها لو تمت عدتها من الزوج (۱) ثم أتت بولد لها يشبه أن يكون من سيدها ، فزعمت أنه من السيد ، ألحق به في حياته وبعد موته ، إلا أن يقول السيد قبل موته لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به ، وكل ولد جاءت به أم ولد أو أمة لرجل أقر بوطئها لمثل ما يلد له النساء ، فهو بالسيد لاحق وتكون به الأمة أم ولد ، أتت به في حياة السيد أو بعد وفاته ، أو بعد أن أعتقها ، إلا أن يدعي السيد في حياته الاستبراء فينتفي منه بغير لعان ؛ لأن ملك اليمين لا لعان أو أمة [ في المواعدة في العدة وحكم النكاح بعدها ] وكره مالك المواعدة (۲) للمرأة أو لوليها في عدة طلاق أو وفاة ، كانت حرة (۱) في ق : من وفاة الزوج . (۲) المواعدة هي التي تكون من الطرفين . والمعتمد في المذهب أنها محرمة ، وأما العِدَةُ فهي التـ تكون من طرف واحد ، وهي مكروهة ، فإن تزوجها بعد العدة مضى النكاح ولم يفسخ ولا يقع به تحريم بالاتفاق، وأما المواعدة فهي التي ورد النهي عنها في الآية ، فإذا تزوجها بعدها ففي المذهب روايتان : إحداهما رواية ابن وهب عن مالك أنه يستحب الفسخ ولا يجب ، وثانيتهما رواية أشهب عن مالك في المدونة أنه يجب الفسخ مطلقاً . دخل بها أو لم يدخل ، وبه قال ابن القاسم وابن عبد الحكم . النوادر والزيادات (٥٧٣/٤)، المدونة (٤٣٩/٢)، تفسير القرطبي (۱۹۱/۳ - ۱۹۲) . - ET.
الجزء 2 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.