التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٨٨

ثم مات في غيبته ، فلا بد من ائتناف حيضة بعد موته ؛ لأنها لها عدة بخلاف استبراء الملك • ولقوة الاختلاف فيها(۱) قد قال بعض العلماء : عليها أربعة أشهر وعشر ، وقال بعضهم : [ عليها ] (۲) ثلاث حيض (۳) ، قال مالك : ولا حداد عليها في عدتها من وفاة سيدها ، ولا أحب (٤) لها المواعدة فيها ، ولا تبيت إلا في بيتها ، وإن زوجها سيدها ثم مات عنها لم يكن على زوجها استبراء ) (0) وليس للرجل أن يزوج أم ولده أو أمة قد وطئها إلا بعد الاستبراء ، ولا يجوز نكاح إلا حيث يجوز الوطء ، إلا في دم الحيض وما أشبهه من غير معتدة ، أو في دم (۱) هذا اللفظ لم يرد هكذا في المدونة ، وإنما ورد فيها : ( لأن أم الولد قد اختلفوا فيها ، وقد ورد هذا السياق في المدونة كتعليل للتفريق في المذهب بين الأمة أم الولد التي تعتد بحيضة واحدة ، وبين الأمة التي ليست أم ولد والتي هي الأخرى تستبرأ بحيضة واحدة ، فقد فرق مالك بينهما فجعل أم الولد لا يعتبر لها إلا حيضة كاملة بعد موت السيد ولا تجزؤها الحيضة التي مات في أولها ، بينما الأمة المستبرأة إذا اشتراها سيدها في أول حيضة أجزأتها تلك الحيضة ، وقد علل مالك الفرق بينهما بوجهين : أولهما : أن الحيضة في غير أم الولد استبراء ، والحيضة في أم الولد عدة ، ويشترط في العدة ما لا يشترط في الاستبراء . وثانيهما : أن استبراء الأمة بحيضة واحدة ليس محـل خلاف بين العلماء . أما عدة أم الولد بعد موت سيدها فهي محل خلاف ، فبعض العلماء قال : ثلاثة أشهر. وعشر ، وبعضهم قال : ثلاث حيض ، ومن منهج مالك مراعاة الخلاف ، فكيف يقول باعتدادها هنا ببعض حيضة ؟ . انظر : المدونة (٤٣٧/٢) (۲) سقطت من ك و ز و هـ (۳) انظر : المدونة (٤٣٦/٢) (٤) لا أحب هنا بمعنى الحرمة ، كما سيأتي في مسألة المواعدة في العدة ، وسنفصل فيها هناك (ه) في ز : ولم يكن عليها استبراء لزوجها - ٤١٩ -
الجزء 2 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.