التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٧٥

في صفة الحكمين ، ومن يخوّلهما ] ولا يجوز في ذلك تحكيم عبد أو صبي أو مشرك أو سفيه أو امرأة (۱) ببعث الإمام أو يبعث الزوجين دونه ، أو من يليهما إن كانا في ولاية ؛ لأن ذلك خارج عما أراد الله تعالى من الإصلاح إلى الضرر ، وهؤلاء لا يجوز منهم اثنان ، فكيف بواحد [ وقد ] (٢) قال ربيعة : لا يبعث الحكمين إلا السلطان ، فكيف يجاز تحكيم المرأة والصبي والعبد والنصراني والمسخوط ، ولو حكم الزوجان من ذكرنا أنه لا يحكم ففرق ، لم يمض ذلك ولا يكون طلاقاً ؛ لأن ذلك لم يكن على جهة تمليك الطلاق ، يدل على ذلك دخول الزوجة فيه بتحكيمها ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق ، وإذا كان أحد الزوجين أو كلاهما في ولاية ، فذلك في بعث الحكمين إلى من يليهما دون العصبة [ في حكم الحكمين وما ينفذ منه وما لا ينفذ ] وإذا حكما بالفراق كانت طلقة بائنة ، حكما بأخذ مال أو بغير أخذ مال(۳) ولا يفرقا بأكثر من واحدة . (٤) وإن حكما بالفراق بغرم على المرأة لنفي الضرر عنها جاز وإن حكما (ه) بغرم على الزوج لم يجز . · (۱) في هـ : أو امرأة أو مسخوط . (۲) سقطت من ز (۳) في هـ : أم بغير مال (٤) في : جاز ذلك (٥) في ك : وإن هما حكما - 2.7-
الجزء 2 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.