وإذا كان للبكر خادم ورثتها عن أمها ولا بد لها ممن يخدمها فعلى الأب أن ينفق على الابنة ، ولا تلزمه نفقة خادمها ، ويقال للأب إما أنفقت على الخادم
أو بعتها .
[ في الحكمين ]
(۱) وإذا قبح (۲) ما بين الزوجين وجهل حقيقة أمرهما بعث الإمام حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، من أهل العدل والنظر ، فإن لم [ يكن ](۳) في أهلهما مـا يـراه لذلك أهلاً ، [ أو لا أهل لهما ] (4) بعث من غير الأهلين ، فإن استطاعا الصلح أصلحا (٤) بينهما وإلا فرقا (٥) بينهما ، ثم يجوز فراقهما دون الإمام . وللزوجين أن يرضيـا ببعثهما دون الإمام .
فإن جعلا ذلك إلى رجل عدل [ فحكم ] (٦) ، مضى ذلك عليهما )
(1) في ك : قال مالك -
رحمه الله - .
(۲) في ك : فتح . وفي المدونة : إذا فتح ما بين الرجل وامرأته حتى لا يثبت بينهما بينة ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما . قلت : لعل مراده ) بفتح » أي تفاقم وبرز بحيث صار كالشيء المفتوح
الذي يعسر إغلاقه ، انظر : المدونة (٣٦٧/٢)
(۳) سقطت من ك
(٤) سقطت من ز .
(٥) في ك
:
+
فرق بينهما
(٦) سقطت من هـ ، وفي ك : فحكم بينهما .
(۷) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للزوجين إقامة حكم واحد يحكم بينهما إذا كان متصفاً بصفة الحكمين
من العدالة والفقه ، وهل يجوز ذلك لغير الزوجين كالوليين والقاضي ، اختلف في ذلك في المذهب لعدم ورود نص عن المتقدمين ، وإلى هذه المسألة أشار خليل في مختصره بقوله : « وللزوجين إقامة واحد على الصفة ، وفي الوليين والحاكم تردد ( انظر : منح الجليل (٥٥٤/٣)
- ٤٠٥ -
الجزء 2 — ص ٤٠٥