التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٧٤

وإذا كان للبكر خادم ورثتها عن أمها ولا بد لها ممن يخدمها فعلى الأب أن ينفق على الابنة ، ولا تلزمه نفقة خادمها ، ويقال للأب إما أنفقت على الخادم أو بعتها . [ في الحكمين ] (۱) وإذا قبح (۲) ما بين الزوجين وجهل حقيقة أمرهما بعث الإمام حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، من أهل العدل والنظر ، فإن لم [ يكن ](۳) في أهلهما مـا يـراه لذلك أهلاً ، [ أو لا أهل لهما ] (4) بعث من غير الأهلين ، فإن استطاعا الصلح أصلحا (٤) بينهما وإلا فرقا (٥) بينهما ، ثم يجوز فراقهما دون الإمام . وللزوجين أن يرضيـا ببعثهما دون الإمام . فإن جعلا ذلك إلى رجل عدل [ فحكم ] (٦) ، مضى ذلك عليهما ) (1) في ك : قال مالك - رحمه الله - . (۲) في ك : فتح . وفي المدونة : إذا فتح ما بين الرجل وامرأته حتى لا يثبت بينهما بينة ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما . قلت : لعل مراده ) بفتح » أي تفاقم وبرز بحيث صار كالشيء المفتوح الذي يعسر إغلاقه ، انظر : المدونة (٣٦٧/٢) (۳) سقطت من ك (٤) سقطت من ز . (٥) في ك : + فرق بينهما (٦) سقطت من هـ ، وفي ك : فحكم بينهما . (۷) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للزوجين إقامة حكم واحد يحكم بينهما إذا كان متصفاً بصفة الحكمين من العدالة والفقه ، وهل يجوز ذلك لغير الزوجين كالوليين والقاضي ، اختلف في ذلك في المذهب لعدم ورود نص عن المتقدمين ، وإلى هذه المسألة أشار خليل في مختصره بقوله : « وللزوجين إقامة واحد على الصفة ، وفي الوليين والحاكم تردد ( انظر : منح الجليل (٥٥٤/٣) - ٤٠٥ -
الجزء 2 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.