قال ربيعة : إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء ، وإن كان منهما معاً أعطيا الزوج
على الفراق بعض الصداق ، وإن كان الظلم منها خاصة جاز ما أخذ له منها (۱) . وإن حكم أحدهما بالطلاق ولم يحكم الآخر ، أو حكم [ أحدهما ] (٢) علـى مـال والآخر على غير مال ، لم يلزم شيء إلا باجتماعهما ، إلا أن ترضى الزوجة بالمال الذي قال أحدهما واجتمعا (۳) على الفراق فيلزم .
وإن حكم أحدهما بواحدة والآخر باثنتين أو اجتمعا على أكثر من واحدة أو علــى الثلاث ، أو حكما بلفظ البتة أو خلية أو برية ونوى بهما الحكمان ثلاثاً لم يلزم في ذلك كله إلا واحدة ، دخل بها أم لا ؛ لأن ما زاد على الواحدة خارج عن معنى الإصطلاح ، وحكم التي لم يُدخل بها في الحكمين حكم المدخول بها ، إلا أنهما لا يبطلان ما للزوج من الرجوع بنصف المهر إن قبضته هي ، كما لا يفرقان على الأخذ منه (٤) .
ولو حكم بأخذ الزوج منها جميع المهر على الفراق جاز ذلك
*
(۱) انظر : المدونة (۳۷۱/۲) . وقول ربيعة هنا موافق للمذهب . انظر : التقييد (٣٢٦/٢) .
(۲) سقطت من ز و هـ
(۳) في ز : وقد اجتمعا
( ٤ ) في ك : على أخذ شيء منه .
- ٤٠٧ -
الجزء 2 — ص ٤٠٧