التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٧٣

حضن فاخترن الكفر فعليه نفقتهن وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت ، وينفق عليها . وإن قالت : [ لا أخرج ] (۱) حتى آخذ صداقي ، فإن كان بني بها فله الخروج بها وتتبعه ](۱) به ديناً . في نفقة الجد وولد الولد والأخ وبقية الأرحام وخادم الزوجة ] ولا يلزم الجد نفقة ولد الولد ، كما لا تلزمهم نفقته ، وتلزم الزوج نفقة زوجته ونفقة خادم [ واحدة ] (۲) من خدمها لا أكثر ، ولا تلزمه نفقة أخ ولا ذي رحم منه ، قال مالك (۳) : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٤) أن لا يضار )) (۱) سقطت من زوق و هـ . (۲) سقطت من ك . (۳) قال الزرويلي : كان الأولى أن يقول : وقول الله تعالى ... الآية . قلت : وهذا التفسير للآيـة منسوب في المدونة إلى زيد بن أسلم من رواية ابن وهب في موطئه ، ولعل نسبته هنا لمالك لكونه قال به . ومعنى قوله : قال مالك : وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار : أن مالكاً ـ رحمه الله - فسر قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) بأن ليس لها أن تلقي ولدها عليه ، وهو لا يجد من يرضعه فيضار بذلك ، وليس له هو أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه . وعلى الوراث الذي هو ولي اليتيم ما على الأب من عدم جواز المضارة ، ومالك هنـا أعـاد الضمير في قوله ( ذلك ) إلى أقرب مذكور ، وهو عدم المضارة خلافاً لغيره كأبي حنيفة ، فإنـه أعاد الضمير إلى كل ما ذكر من قوله : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ، فألزم الوارث النفقة والكسوة إضافة إلى عدم المضارة. وقد نسب الآلوسي هذا التفسير الذي أخذ به أبو حنيفة إلى عدد كبير من الصحابة والتابعين . انظر : روح المعاني (١٤٧/٢)، التقييد (١٤٧/٢). (٤) سورة البقرة ، الآية (۲۳۳) (ه) في ز : إلا أن يضار .
الجزء 2 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.