التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٧٢

وعليه نفقة من بلغ من ولده أعمى أو مجنوناً أو ذا زمانة لا حراك لـه . ولو بلغوا أصحاء ثم أصابهم ذلك بعد خروجهم من ولاية الأب ، فلا نفقة لهم عليه في النفقة على الأبوين وخدمهم وأزواجهم ] ويلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ، كانا مسلمين أو كافرين . • والولد صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وإن كره زوج الابنة ، وكذلك من مال يوهب للولد أو يتصدق به عليه وينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر ، وإن لم تكن أمه . وينفق على جارية(۱) أبيه ، أو على خادم زوجته (۲) ؛ [ لأن خادم زوجته كخدمه ] (۳) إذ على الابن إخدامه إن قدر . وينفق على أمه إن كان لها زوج فقير ، ولا ينفق على زوجها ، ولا حجة للولد إن قال : يفارقها الزوج حتى أنفق عليها . وما أنفق على الوالدين من مال الولد فلا يتبعا به إذا أيسر . فإن كان الأب والابن فقيرين ، لم تلزم أحدهما نفقة صاحبه وينفق على من له خادم من الأبوين عليه وعليها ، وكذلك إن كانت لـه دار (٤) لا فضل في ثمنها ، فله النفقة كما يُعطى من الزكاة . (1) في التعدية على الغائب في النفقة وظعن الزوج بزوجته ] ويعدى على الغائب في بيع ماله لنفقته على ما ذكرنا ، ومن أسلم ولـه بنـات قـد ك : خادم . (۲) في ز : أو على خادم زوجته تخدمه (۳) سقطت من هـوز (٤) في ز : لم يلزم أحدهم نفقة الآخر . - ٤٠٣ -
الجزء 2 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.