في حضانة الأمة إذا عتق ولدها وحضانة أم الولد ]
وإذا أُعتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق بحضانة(۱) ولدها إلا أن تباع
(۲)
فتطعن إلى غير بلد الأب ، فالأب أحق به
أو يريد الأب الانتقال إلى غير بلده فله أخذه ، وليس العبد في انتقاله بولده كالحر ، والأم أحق به كانت أمة أو حرة ؛ لأن العبد لا قرار له ولا مسكن ، وحكم التفرقة في البيع بين الولد وأمه مذكور في كتاب التجارة بأرض الحرب (۳).
ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة .
(٤)
في النفقات ، وما يلزم الرجل نفقته من ولده ]
وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ، ويخدمهم إذا احتاجوا إلى ذلك وكان الأب ملياً . ولحاضنتهم قبض نفقتهم ، فإن كان الأب عديماً فهم من فقراء المسلمين .
ولا يجبر أحد على نفقتهم ، ولا الأم إن كانت موسرة ، إلا الأب وحده إذا قدر . وتلزمه نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا ، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن ،
إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به ، أو له مال فيُنفق عليه منه
فإن طلقت الجارية بعد البناء أو مات زوجها فلا نفقة لها على الأب وإن كانت
فقيرة ، وإن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها
(۱) في ق : أحق بالحضانة
(۲) في ك فيُظعن بها
(۳) سيأتي في الجزء الثالث - إن شاء الله تعالى .
(٤) في ك : قال مالك - رحمه الله تعالى -
.
- ٤٠٢ -
الجزء 2 — ص ٤٠٢