التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٧١

في حضانة الأمة إذا عتق ولدها وحضانة أم الولد ] وإذا أُعتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق بحضانة(۱) ولدها إلا أن تباع (۲) فتطعن إلى غير بلد الأب ، فالأب أحق به أو يريد الأب الانتقال إلى غير بلده فله أخذه ، وليس العبد في انتقاله بولده كالحر ، والأم أحق به كانت أمة أو حرة ؛ لأن العبد لا قرار له ولا مسكن ، وحكم التفرقة في البيع بين الولد وأمه مذكور في كتاب التجارة بأرض الحرب (۳). ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة . (٤) في النفقات ، وما يلزم الرجل نفقته من ولده ] وإذا أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ، ويخدمهم إذا احتاجوا إلى ذلك وكان الأب ملياً . ولحاضنتهم قبض نفقتهم ، فإن كان الأب عديماً فهم من فقراء المسلمين . ولا يجبر أحد على نفقتهم ، ولا الأم إن كانت موسرة ، إلا الأب وحده إذا قدر . وتلزمه نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا ، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن ، إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به ، أو له مال فيُنفق عليه منه فإن طلقت الجارية بعد البناء أو مات زوجها فلا نفقة لها على الأب وإن كانت فقيرة ، وإن طلقت قبل البناء فهي على نفقتها (۱) في ق : أحق بالحضانة (۲) في ك فيُظعن بها (۳) سيأتي في الجزء الثالث - إن شاء الله تعالى . (٤) في ك : قال مالك - رحمه الله تعالى - . - ٤٠٢ -
الجزء 2 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.