التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٧٠

وليس من يسلم على يديه بولي، ولا ينسب إليه وإن والاه ، وإذا تزوجت الأم ولها أولاد صغار وجدتهم لأمهم في بلد ثان ، وخالتهم معهم حاضرة ، فالخالة أحق ، وإذا كان الولد ليس لهم جدة من قبل أمهم ، أو لهم جدة لأم لها زوج أجنبي فالحضانة لمن هي أقعد بالأم على ما ذكرنا وكل من خرج من بلده منتقلاً لسكنى بلد آخر غير بلد الأم ، من أب أو أحد من أولياء الولد الذين ذكرنا ، فله الرحلة بالولد إذا كان الولد معه في كفاية ، تزوجت الأم أم لا . ويقال لها : اتبعي ولدك إن شئت أو دعيه . وأما من خرج من الأولياء لسفر لغير سكنى فليس له الرحلة بالولد وليس للأم أن تنقل الولد من الموضع الذي فيه والدهم أو أولياؤهم ، إلا لما كالبريد ونحوه ، حتى يبلغ الأب أو الأولياء خبرهم ، ثم لها أن تقيم هناك. في حضانة غير المسلمة ] والذمية (۱) إذا طلقت ، أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام ، فيفرق بينهما ؛ [ فإن لها ] (٢) من الحضانة كما للمسلمة إن كانت في حرز . وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير. فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ، ولا ينزع منها إلا أن تبلغ الجارية وتكون عندها في حرز (۱) حضانة الذمية سبق وأن ذكرت في كتاب النكاح الثالث ، لكن موضعها هنا (۲) سقطت من ز و ق و هـ -
الجزء 2 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.