التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٦٢

أن لا يقضى بالتمليك إلا في المجلس وإن قالت له : خالعني على هذا الثوب ، وقال الزوج : بل على هذا العبد ، فالقول قولها ، وتحلف إلا أن يأتي الزوج ببينة ، وإن صالحته على شيء فيما بينهما فلما أتى بالبينة ليشهد جحدت المرأة أن تكون أعطته على ذلك شيئاً ، فالخلع ثابت ولا يلزمها غير اليمين ، [ فإن نكلت حلف هو واستحق ](١)، وإن جاء الزوج بشاهد على ما يدعي حلف معه واستحق في خلع الأب والوصي والسيد عمن تحت ولايتهم من صغير أو عبـد وتزويجهم له ] (۲) الصبي (۳) ، (٤), ويجوز للأب أو الوصي المبارأة عن على النظر له الحظ (4) فيما يأخذ له كيما يُنكِحُه نظراً ، ولأنه يومئذ [ ممن ] (٥) لا يجوز طلاقه ، ولا يلزم الصبي أن يطلقها عليه على غير الخلع وأخذ المال ، وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقـام لـه القاضي خليفة ، كان كالوصي في جميع أمره ، ويلزم الصبي طلقة بائنة في مبارأة أبيه أو وصيه ، فإن تزوجها بعد بلوغه أو قبله ثم طلقها بعد بلوغه طلقتين ، لم تحل لـه إلا بعد زوج ، وإذا زوج الوصي يتيمه البالغ بأمره ، أو زوج يتيمه البالغ بأمره ، أو زوج السيد عبده البالغ بغير (1) (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق . (۲) في ك : قال مالك (۳) في ك وهـ و ز : على الصغير . (٤) في ق و هـ : والحيطة . والمثبت من ك و ز ، وهو الموافق للفظ المدونة (٥) سقطت من ق . (٦) في ك : الصبي . وفي ز : وإذا زوج الذمي يتيمة بالغة (۷) في ك : الصبي . (۷) - ۳۹۳ -
الجزء 2 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.