التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٦٣

أمره ، فذلك جائز عليه ، أو زوج ابنه أو يتيمه قبل البلوغ ثم بلغ سفيهاً ، لم تجز المبارأة عن أحد من هؤلاء من غير إذنه ؛ لأنه [ ممن ](١) يلزم طلاقه إن طلق ، ولا يُكرهون على الطلاق وإذا زوج السيد عبده الصغير لم يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له ، وروى ابن نافع (۳) عن [ مالك ](۲) فيمن زوج وصيفه ووصيفته ولم يبلغا أنه جائز (٤) ، فإن فرق السيد (٥) بينهما على النظر والاجتهاد جاز ذلك ما لم يبلغا . وقال ابن نافع : لا يجوز من ذلك إلا ما كان يحمل على وجه الخلع (٦). في خلع الأب عن ابنته ، وخلع الأمة وأم الولد ] وللأب أن يخالع على ابنته الصغيرة وإن كان على إسقاط جميع المهر ، وذلك جائز عليها . وليس للوصي أو غيره أن يخالعها من زوجها ، بخلاف مباراة الوصي عن يتيمه ، والفرق بينهما أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته إلا بإذنها ورضاها ] (٧) . (۱) سقطت من ز . (۲) سقطت من ز . (۳) الوصيف : الغلام دون المراهق ، والوصيفة الجارية كذلك ، والجمع وصفاء . انظـ المصباح (٦٦١) . (٤) رواية ابن نافع هنا تخالف رواية ابن القاسم ، وقد خالفها ابن نافع نفسه كما ستعلم ، ورواية ابن القاسم عن مالك هي المعتمدة . انظر : منح الجليل (١٥/٤) ، التقييد (٣٠٩/٢) (ه) في ز : جاز ذلك أيضاً • (٦) مذهب ابن نافع هنا يخالف روايته المتقدمة كما ترى ، وهو موافق لرواية ابن القاسم (۷) سقطت من ك و ق - ٣٩٤ -
الجزء 2 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.