أمره ، فذلك جائز عليه ، أو زوج ابنه أو يتيمه قبل البلوغ ثم بلغ سفيهاً ، لم تجز المبارأة عن أحد من هؤلاء من غير إذنه ؛ لأنه [ ممن ](١) يلزم طلاقه إن طلق ،
ولا يُكرهون على الطلاق
وإذا زوج السيد عبده الصغير لم يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له ، وروى ابن نافع
(۳)
عن [ مالك ](۲) فيمن زوج وصيفه ووصيفته ولم يبلغا أنه جائز (٤) ، فإن فرق السيد
(٥)
بينهما على النظر والاجتهاد جاز ذلك ما لم يبلغا .
وقال ابن نافع : لا يجوز من ذلك إلا ما كان يحمل على وجه الخلع (٦). في خلع الأب عن ابنته ، وخلع الأمة وأم الولد ]
وللأب أن يخالع على ابنته الصغيرة وإن كان على إسقاط جميع المهر ، وذلك جائز عليها . وليس للوصي أو غيره أن يخالعها من زوجها ، بخلاف مباراة الوصي عن يتيمه ، والفرق بينهما أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته إلا بإذنها
ورضاها ] (٧) .
(۱) سقطت من ز .
(۲) سقطت من ز .
(۳) الوصيف : الغلام دون المراهق ، والوصيفة الجارية كذلك ، والجمع وصفاء . انظـ
المصباح (٦٦١) .
(٤) رواية ابن نافع هنا تخالف رواية ابن القاسم ، وقد خالفها ابن نافع نفسه كما ستعلم ، ورواية ابن
القاسم عن مالك هي المعتمدة . انظر : منح الجليل (١٥/٤) ، التقييد (٣٠٩/٢)
(ه) في ز : جاز ذلك أيضاً
•
(٦) مذهب ابن نافع هنا يخالف روايته المتقدمة كما ترى ، وهو موافق لرواية ابن القاسم
(۷) سقطت من ك و ق
- ٣٩٤ -
الجزء 2 — ص ٣٩٤