التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٦١

(1) وترجع عليه بما أخذ منها ؛ لأنها كانت أملك بفراقه ، وفراقها إياه من أجل الجنون والجذام فسخ بطلاق . وإن انكشف بعد الخلع أن بها جنوناً أو جذاماً أو برصاً كـان لـه مـا أخـذ وتم الخلع ؛ لأن له أن يقيم ولو تركها أيضاً بغير خلع لما غرته كان فسخاً بطلاق [ في اختلاف الزوجين في قبول الخلع والتمليك والمال المخالع عليه ] وإن قالت له : كنت طلقتني أمس على ألف درهم وقبلت ، وقال الزوج : كان ذلك ولم تقبلي ، فالقول قولها ، وكذلك [ قال مالك ] (٢) في الذي ملك امرأته أمرها ] (۳) ثم خرج فلما رجع قالت : كنت اخترت نفسي ، وقال الزوج : لم تختاري ، إن القول قولها (٤) ، واختلف فيها بالمدينة ، ومن قول [ مالك ](٥) يومئذ : (۱) في ك : وترجع زوجته عليه (۲) سقطت من ز . (۳) سقطت من ق و ز . (٤) هذه المسألة وردت في المدونة كدليل على التي قبلها ، وعبارة المدونة : « لأن مالكاً قال في الذي ملك امرأته ... إلخ » ، إشارة إلى قياس مدة الخيار في الخلع على مدة الخيار في التمليك. وقد تقدم في كتاب التخيير والتمليك اختلاف قول مالك في ذلك ، وقد بينا هناك أن المعتمد في المذهب هو قول مالك الأول أن مدة الخيار ما لم يتفرقا من المجلس ، وأنه القول الذي اختاره ابن القاسم بل وذكر الدردير أن رجع إليه ثانية ، فالحكم في مسألة التمليك كالحكم هنا في مسألة الخلع ، والخلاف هو الخلاف ، والمعتمد في المذهب هو قول مالك الأول أنه إنما يقضي في ذلك في المجلس ، وهو الذي أشار إليه هنا بقوله : « ومن قول مالك يومئذ أن لا يقضى بالتمليك إلا في المجلس » . انظر : المدونة (٣٤٨/٣) ، التقييد : (۳۰/۲) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤١٢/٢) . مالكاً (٥) سقطت من هـ - ۳۹۲ -
الجزء 2 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.