(1)
وترجع عليه بما أخذ منها ؛ لأنها كانت أملك بفراقه ، وفراقها إياه من أجل الجنون
والجذام فسخ بطلاق .
وإن انكشف بعد الخلع أن بها جنوناً أو جذاماً أو برصاً كـان لـه مـا أخـذ وتم
الخلع ؛ لأن له أن يقيم
ولو تركها أيضاً بغير خلع لما غرته كان فسخاً بطلاق
[ في اختلاف الزوجين في قبول الخلع والتمليك والمال المخالع عليه ] وإن قالت له : كنت طلقتني أمس على ألف درهم وقبلت ، وقال الزوج : كان ذلك ولم تقبلي ، فالقول قولها ، وكذلك [ قال مالك ] (٢) في الذي ملك امرأته أمرها ] (۳) ثم خرج فلما رجع قالت : كنت اخترت نفسي ، وقال الزوج : لم تختاري ، إن القول قولها (٤) ، واختلف فيها بالمدينة ، ومن قول [ مالك ](٥) يومئذ :
(۱) في ك : وترجع زوجته عليه
(۲) سقطت من ز . (۳) سقطت من ق و ز .
(٤) هذه المسألة وردت في المدونة كدليل على التي قبلها ، وعبارة المدونة : « لأن مالكاً قال في الذي ملك امرأته ... إلخ » ، إشارة إلى قياس مدة الخيار في الخلع على مدة الخيار في التمليك. وقد تقدم في كتاب التخيير والتمليك اختلاف قول مالك في ذلك ، وقد بينا هناك أن المعتمد في المذهب هو قول مالك الأول أن مدة الخيار ما لم يتفرقا من المجلس ، وأنه القول الذي اختاره ابن القاسم بل وذكر الدردير أن رجع إليه ثانية ، فالحكم في مسألة التمليك كالحكم هنا في مسألة الخلع ، والخلاف هو الخلاف ، والمعتمد في المذهب هو قول مالك الأول أنه إنما يقضي في ذلك في المجلس ، وهو الذي أشار إليه هنا بقوله : « ومن قول مالك يومئذ أن لا يقضى بالتمليك إلا في المجلس » . انظر : المدونة (٣٤٨/٣) ، التقييد : (۳۰/۲) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤١٢/٢) .
مالكاً
(٥) سقطت من هـ
- ۳۹۲ -
الجزء 2 — ص ٣٩٢