التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٦٠

في المخالعة تصاب عديمة ، وفي قولها : طلقني بألف درهم ، وإتباع الخلع بطلاق ] وإن خالعها على أن تعطيه ألف درهم، فأصابها عديمة ، جاز الخلع [ وتبعها ](۱) بالدراهم ، إلا أن يكون إنما صالحها (۲) على أنها إن أعطته الألف تم الصلح (۳)، فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع . و [ من ] (٥) قال له رجل : طلق امرأتك ولك علي ألف در هم ففعل ، لزم ذلك الرجل (٤) وإن قالت له : يعني طلاقي بألف درهم ففعل ، جاز (1) وإن قالت له : اخلعني ) ولك ألف درهم ، فقال لها : قد خالعتك ، لزمتها الألف وإن لم تقل بعد قولها الأول شيئاً ، وإذا أتبع الخلع طلاقاً مـن غـيـر صـمـات نسقاً لزم ، وإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعاً لذلك ، لم يلزمه الطلاق الثاني في المخالع يتبين له سبب غير الخلع يفرق بينه وبين زوجته ] وإن خالعها على مال ، ثم تبين [ له ] (۷) أنه قد أبتها قبل ذلك ، أو حلف بطلاقها البتة ألا يخالعها ، أو أنه قد نكحها وهو محرم ، أو أنها أخته من الرضاعة ، أو ما لا يُقرّآن عليه ، أو انكشف أن بالزوج جنوناً أو جذاماً ، فالخلع مــاض ، (۱) سقطت من ك . (۲) في ك : خالعها (۳) في ك : الخلع (٤) في ك : الخلع . . (0) سقطت من ز . (٦) في ز : خالعني . (۷) سقطت من ق . - ۳۹۱ -
الجزء 2 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.