في المخالعة تصاب عديمة ، وفي قولها : طلقني بألف درهم ، وإتباع الخلع
بطلاق ]
وإن خالعها على أن تعطيه ألف درهم، فأصابها عديمة ، جاز الخلع [ وتبعها ](۱) بالدراهم ، إلا أن يكون إنما صالحها (۲) على أنها إن أعطته الألف تم الصلح (۳)، فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع . و [ من ] (٥) قال له رجل : طلق امرأتك ولك علي ألف در هم ففعل ، لزم ذلك الرجل
(٤)
وإن قالت له : يعني طلاقي بألف درهم ففعل ، جاز
(1)
وإن قالت له : اخلعني ) ولك ألف درهم ، فقال لها : قد خالعتك ، لزمتها الألف وإن لم تقل بعد قولها الأول شيئاً ، وإذا أتبع الخلع طلاقاً مـن غـيـر صـمـات نسقاً لزم ، وإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعاً لذلك ، لم يلزمه الطلاق الثاني
في المخالع يتبين له سبب غير الخلع يفرق بينه وبين زوجته ]
وإن خالعها على مال ، ثم تبين [ له ] (۷) أنه قد أبتها قبل ذلك ، أو حلف بطلاقها البتة ألا يخالعها ، أو أنه قد نكحها وهو محرم ، أو أنها أخته من الرضاعة ، أو ما لا يُقرّآن عليه ، أو انكشف أن بالزوج جنوناً أو جذاماً ، فالخلع مــاض ،
(۱) سقطت من ك .
(۲) في ك : خالعها
(۳) في ك : الخلع
(٤) في ك : الخلع .
.
(0) سقطت من ز .
(٦) في ز : خالعني . (۷) سقطت من ق .
- ۳۹۱ -
الجزء 2 — ص ٣٩١