وإن أخذ منها شيئاً وانقلبت وقالا ذاك بذاك ولم يسميا طلاقاً فهو طلاق الخلع
[ وإن سميا طلاقاً لزم ما سميا ] (١).
وإن نوى بالخلع ثلاثاً أو اشترطت هي في الخلع أن تكون طالقـاً بطلقتين [ أو ثلاثاً ] (٢) ، فذلك يلزم في الخلع على أن يُعْطِيَ الرجل شيئاً ، أو على غير شيء ]
،
وإذا لم يكن لها عليه مهر ولا دين فخالعها على أن أعطاها شيئاً أو لم يعطها فذلك خلع ، ولا رجعة فيه ، [ وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلق وأعطى
أن له الرجعة وليس بخلع ](٣) . وروي عنه أنها واحدة بائنة(٥).
وأكثر الرواة على أنها غير بائنة (٦) ؛ لأنه إذا لم يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل
طلق وأعطى
(۱) تكررت هذه الجملة في ز
(۲) سقطت من ك وق
.
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٤) في ز : ورووا
(٥) هذه رواية ابن وهب عن مالك وهي متأولة على أنها فيمن صالح وأعطى لا فيمن طلق وأعطى ؛ لأن هذا الاختلاف ورد في موطأ ابن وهب وفي الأسدية وفي الموازية فيمن صالح وأعطى لا فيمن طلق وأعطى . قال في النكت : وهذا هو الصحيح ، والنقل الذي في المدونة ليـس بصحيح ، ولا خلاف فيمن طلق وأعطى أنه له الرجعة ؛ لأنه وهب لها هبة وطلقها وليست من الخلع في شيء . انظر : منح الجليل (١٤/٤) ، حاشية الدسوقي (٣٥٢/٢) (٦) في ق و ك : غير بائن .
- ٣٨٦ -
الجزء 2 — ص ٣٨٦