التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٥٤

صداقي ففعل غرمت العشرة ، إن اشترطتها ؛ لأنها اشترت بها طلاقها ، وكان لها في الوجهين نصف الصداق في زمن نجاز الخلع ، ومتى يفوت ، والخلع إلى أجل ] وإن قال لها : أنت طالق على عبدك هذا ، فإن قبلت قبل التفرق وإلا فلا قبول لها بعد ذلك [ قيل : ] (۱) فإذا قال لها : إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثاً ، هل ذلك لها (۲) متى ما أعطته ؟ [ قال : قال مالك : ] (۳) إن قال لها : أمرك بيدك متى شئت أو إلى أجل ، فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل ، إلا أن توقف قبله فتقضي أو ترد أو توطأ طوعاً ، فيبطل ما بيدها ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك في الشروط في الخلع وما يلزم منها ، وحكم الرجعة بعد الخلع ] وإن أعطته شيئاً على أن يطلق ويشرط الرجعة ، أو خالعها وشرط أنها إن طلبت شيئاً عادت زوجة (٤) ، أو شرط رجعتها ، فشرطه باطل والخلع يلزمه ، ولا رجعة لـه إلا بنكاح مبتدئ . ، وتعتد عدة المطلقة ، وله أن ينكحها في والخلع طلقة بائنة سماها أو لم يسم . طلاقاً عدتها إن تراضيا ؛ لأن الماء ماؤه بوطء صحيح ، إلا أن يتقدم له فيها طلاق يكون بهذا ثلاثاً للحر واثنين للعبد فلا تحل له إلا بعد زوج . (۱) سقطت من ك و زوق (۲) في ك : كان ذلك لها . وفي هـ : كان لها ذلك (۳) سقطت من ز و ك . (4) في ز : زوجته - TAO -
الجزء 2 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.