[ قال ](۱) غيره (۲) : فيمن قال لمدخول بها : أنت طالق طلاق الخلـع فـهـي البتة ؛ لأنها لا تكون واحدة بائنة إلا بالخلع ، [ وقال ابن القاسم : طلقة بائنة) ، وقال أشهب : واحدة يملك الرجعة ] (٤) . والخلع والمبارأة عند السلطان وغيره جائز .
في الخلع على أن يكون عنده الولد أو على إسقاط السكني عنه ]
قال مالك : وإذا خالعها على أن يكون الولد عنده فالخلع جائز ولـه شـرطـه ، إلا أن يضر ذلك بالصبي ويخاف عليه إن نزع منها (٥) ، مثل : أن يكون يرضع وقد علق بها فلا سبيل له إليه حتى يخرج من حد الإضرار به والخوف عليه ، فيكون له حينئذ أخذه .
وإن خالعها على أن لا سكنى لها عليه ، فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك إن كان المسكن لغيره ، أو كان له وسمى الكراء ، وإن كان على أن تخرج من مسكنه ، تم الخلع ولم تخرج ، ولا كراء له عليها
[ في الخلع على تعجيل دين لأحدهما أو على شيء حرام أو بعضه حرام ] وإن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل محله جاز الخلع
(۱) سقطت من ز .
(۲) القائل لهذا القول هو ابن الماجشون . انظر : التقييد (٣٠٢/٢)
القولين
(۳) وهو المعتمد في المذهب ، وهذان القـولان اللذان في طلاق الخل المتقدمين فيمن صالح امرأته على الخلع ، والمعتمد منهما قول ابن القاسم ، ، أما قول ابن الماجشون بالبتات فهو خاص بطلاق الخلع . انظـ : منح الجليل (١٣/٤ - ١٤) ، التقييد (٣٠٢/٢) .
(٤) ما بين المعكوفتين من ك ، وقد سقط من باقي النسخ .
(ه) في ز : من أمه .
- ۳۸۷ -
الجزء 2 — ص ٣٨٧