التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٥٣

وكل حامل بانت من زوجها ببتات أو خلع أو غيره وقد علم بحملها أم لا ، فإن لم يتبرأ من نفقة حملها فلها النفقة بالحمل والسكنى والكسوة ، وليس لنفقتها حـد ، وهي على قدر يسره وعسره . وإن اتسع أخدمها ، فإن مات قبل أن تضع حملها انقطعت نفقتها • فإن بانت منه بما ذكرنا وهي غير حامل فلا نفقة لها ولا كسوة ، ولها السكنى في العدة ، ولا رجعة له عليها ولا يتوارثان وإن كان طلاقاً فيه رجعة فلها النفقة والكسوة والسكني ، كانت حاملاً أم لا ، ويتوارثان ما لم تنقض العدة . [ ومن ](١) وكل من يصالح عنه زوجته لزمه صلح الوكيل في غيبته ، وإن وكل بذلك رجلين فخالعها أحدهما لم يجز إلا باجتماعهما ، كما لو وكلهما على بيع أو شراء ، بخلاف رسولي الطلاق [ في الخلع قبل البناء ] (۲) وإن صالحته أو بارأته على المتاركة ، أو خالعته على أن أعطته عبداً أو مالاً وذلك قبل البناء ، فليس لها أخذه بنصف الصداق ، وإن قبضت جميعه ردته . وقلنا ذلك في المتاركة بغير شيء ، فإذا ردّت كان أبعد من أن ترجع بشيء ، وإن قالت لـه قبل البناء : طلقني طلقة على عشرة دنانير من صداقي ففعل ، كان لها نصف ما بقي من بعد العشرة ، قبضتها أو لم تقبضها وإن قالت له : طلقني طلقة بغير شيء ، أو على عشرة دنانير ، ولم تقل من (۱) سقطت من ز . (۲) في ك : قال مالك - TAE -
الجزء 2 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.