وإن خالعته على ثوب مروي (۱) ولم تصفه جاز ، وله ثوب وسط من ذلك ، مروي(۱)
وكذلك بدنانير أو دراهم أو عروض موصوفة إلى أجل ، فجائز .
وإن خالعها على مال إلى أجل مجهول كان حالاً كمن باع إلى أجل مجهول ، فالقيمة فيه حالة في فوت السلعة
وإن خالعها على عبد على أن زادها الزوج ألف درهم جاز ، بخلاف النكاح
(۲)
لأنه إن كان في قيمة العبد فضل عن الألف فقد أخذت منه بضعها بذلك الفضل
وإن كانت كفافاً
فهي مبارأة
في المبارأة والصلح واستحقاق مال الخلع ونفقة الحامل ]
ولا بأس بالمبارأة على أن لا تعطيه ولا تأخذ منه شيئاً (۳)، وهي طلقة بائنة ، وإن كانت قيمته أقل من الألف فهو كمن صالح زوجته على أن يعطيها مـن عنـده مـالاً فالصلح جائز ولا يرجع عليها بشيء مما دفع إليها
وإن خالعها على دراهم(٤) أرته إياها فوجدها زيوفاً فله البدل كالبيع ، وإن كان
على عبد بعينه فاستحق رجع بقيمته كالنکاح به
،
(1) في المدونة : ثوب هروي ، وفي التقييد : ثوب بدوي، أما مروي فنسبة إلى ( مرو ) بلدة بخراسان ، وهروي نسبة إلى ) هرا اة ( بلدة بخراسان أيضاً ، بينها وبين مرو
أحد عشر يوماً ،
أما بدوي التي في التقييد فلعلها نسبة إلى البادية أو هي تحريف . انظر : المصباح المنير (٦٣٦)
(۲) في ز : بشقصها .
(۳) وإنما تسقط عنه شيئاً كما تقدم في شرح المبارأة
(٤) في ك : على دنانير أو دراهم .
- ۳۸۳ -
الجزء 2 — ص ٣٨٣