التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٣٢

وكذلك كل طلاق وقع في مرضه وإن أقر المريض أنه طلق في صحته ، ورثته وعليها عدة الطلاق من يوم أقرّ . فإن كان إقرار بطلاق غير بائن ثم مات وبنى في العدة ، انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته ، وإن انقضت عدتها من يوم أقرّ [ بما أقــر ](١) بـه فلــها الميراث ولا عدة عليها . [ فيمن له حكم المريض ممن قُرب لحد ونحو ذلك ] ومن قرب الحـد مـن قـطـع يـد أو رجل أو جلد ، فطلق حينئذ ثم مـــاء (۲) ذلك ، فإن خيف عليه من ذلك الموت فهو كالمريض وحاضر الزحف ، ومن حبس للقتل له حكم المريض في ذلك ، وراكب البحر والنيل في حين الخوف والهول ، قال مالك - رحمه الله - : أفعاله من رأس المال (۳). وروي عنه أنها من الثلث . (٤) وأما المفلوج وصاحب حمى الربع والأجذم والأبرص والمقعد وذو الجـــراح ، فما أرقده من ذلك وأضناه وبلغ به حد الخوف عليـه فلـه حكم المريض والقروح ، (۱) سقطت من ك (۲) في ك : كالمريض في ذلك (۳) هذه رواية ابن القاسم عن مالك وهي المعتمدة ، والثانية رواية أشهب أنه في الثلث ، ووجه رواية ابن القاسم : أن غالبه السلامة ، ووجه رواية أشهب : أنه مظنة للعطب . انظر : التقييد (٣٨٨/٢) . (٤) قال الزرويلي : حمى الربع معناه أن الحمى تأخذه في رابع يوم من اليوم الذي أخذته فيه بحسب اليوم الذي أخذته فيه ، والناس يقولون لها : الثلاثية ، فحذفوا اليوم الأول الذي أخذته فيه . انظر : التقييد (٣٨٨/٢) . - ٣٦٣ -
الجزء 2 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.