وكذلك كل طلاق وقع في مرضه وإن أقر المريض أنه طلق في صحته ، ورثته
وعليها عدة الطلاق من يوم أقرّ .
فإن كان إقرار بطلاق غير بائن ثم مات وبنى في العدة ، انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته ، وإن انقضت عدتها من يوم أقرّ [ بما أقــر ](١) بـه فلــها الميراث ولا عدة عليها .
[ فيمن له حكم المريض ممن قُرب لحد ونحو ذلك ]
ومن قرب الحـد مـن قـطـع يـد أو رجل أو جلد ، فطلق حينئذ ثم مـــاء
(۲)
ذلك ، فإن خيف عليه من ذلك الموت فهو كالمريض وحاضر الزحف ، ومن حبس للقتل له حكم المريض في ذلك ، وراكب البحر والنيل في حين الخوف والهول ، قال مالك - رحمه الله - : أفعاله من رأس المال (۳). وروي عنه أنها من الثلث .
(٤)
وأما المفلوج وصاحب حمى الربع والأجذم والأبرص والمقعد وذو الجـــراح ، فما أرقده من ذلك وأضناه وبلغ به حد الخوف عليـه فلـه حكم المريض
والقروح
،
(۱) سقطت من ك
(۲) في ك : كالمريض في ذلك
(۳) هذه رواية ابن القاسم عن مالك وهي المعتمدة ، والثانية رواية أشهب أنه في الثلث ، ووجه رواية ابن القاسم : أن غالبه السلامة ، ووجه رواية أشهب : أنه مظنة للعطب . انظر : التقييد (٣٨٨/٢) .
(٤) قال الزرويلي : حمى الربع معناه أن الحمى تأخذه في رابع يوم من اليوم الذي أخذته فيه بحسب اليوم الذي أخذته فيه ، والناس يقولون لها : الثلاثية ، فحذفوا اليوم الأول الذي أخذته فيه . انظر :
التقييد (٣٨٨/٢) .
- ٣٦٣ -
الجزء 2 — ص ٣٦٣