وما لم يبلغ ذلك به فله حكم الصحيح ، فرب مفلوج أو يابس الجذام) يتصرف ويسافر ، وكل من لا يجوز قضاؤه في جميع ماله ، فطلق في حاله تلك فلامرأته الميراث إن مات من مرضه ذلك
ولا تجوز الوصية للمطلقة في المرض وإن تزوجت أزواجاً ؛ لأنها وارث .
خطاً
وإن قتلته في مرضه بعد أن طلقها ، فالدية على عاقلتها ، وترث من ماله دون الدية . وإن قتلته عمداً لم ترث من ماله وقتلت به . وإن عفـي عنـهـا علـى مـال لم
ترث منه أيضاً
(۲)
، قال
ومن تزوج في المرض ثم طلق فيه أو لم يطلق فلا ترثه ، وهو نكاح لا يقر مالك - رحمه الله - : ولا صداق لها إلا أن يكون دخل بها في مرضه فلها الصداق في ثلثه مبدى على الوصايا . قال ابن القاسم : وإن سمى لها أكثر من صداق مثلها كان لهـا صداق المثل في الثلث (۳) مبدى عليه الوصايا بالعتق وغيره ، إلا الدين فإنه يبدى عليه ؛ لأنه من رأس المال
في ميراث المرتد في مرضه ]
ومن ارتد في مرضه فقتل على ردته ، لم يرثه ورثته المسلمون ولا زوجته ، إذ
لا يتهم أحد بالردة على منع الميراث
.
(1) يابس الجذام : أي لا تزايد له وليست له مادة . انظر : التقييد (۳۸۸/۲)
(۲) تقدم مذهب المالكية في نكاح المريض وأنه يفسخ قبل الدخول وبعده . انظر : (ص ١٩٤) من
الجزء .
(۳) لا خلاف هنا بين قول مالك وابن القاسم ، فإن مالكاً قال : لها صداق المثل في
هذا
حالة
عدم
التسمية
، وابن القاسم قال : لها المسمى في حال التسمية . انظر : حاشية الدسوقي (٢٧٦/٢)، جواهر
الإكليل (۲۹۸/۱) ، الكافي (٥٤٨/٢)، المعونة (۷۸۷/۲).
- ٣٦٤ -
الجزء 2 — ص ٣٦٤