التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٣٣

وما لم يبلغ ذلك به فله حكم الصحيح ، فرب مفلوج أو يابس الجذام) يتصرف ويسافر ، وكل من لا يجوز قضاؤه في جميع ماله ، فطلق في حاله تلك فلامرأته الميراث إن مات من مرضه ذلك ولا تجوز الوصية للمطلقة في المرض وإن تزوجت أزواجاً ؛ لأنها وارث . خطاً وإن قتلته في مرضه بعد أن طلقها ، فالدية على عاقلتها ، وترث من ماله دون الدية . وإن قتلته عمداً لم ترث من ماله وقتلت به . وإن عفـي عنـهـا علـى مـال لم ترث منه أيضاً (۲) ، قال ومن تزوج في المرض ثم طلق فيه أو لم يطلق فلا ترثه ، وهو نكاح لا يقر مالك - رحمه الله - : ولا صداق لها إلا أن يكون دخل بها في مرضه فلها الصداق في ثلثه مبدى على الوصايا . قال ابن القاسم : وإن سمى لها أكثر من صداق مثلها كان لهـا صداق المثل في الثلث (۳) مبدى عليه الوصايا بالعتق وغيره ، إلا الدين فإنه يبدى عليه ؛ لأنه من رأس المال في ميراث المرتد في مرضه ] ومن ارتد في مرضه فقتل على ردته ، لم يرثه ورثته المسلمون ولا زوجته ، إذ لا يتهم أحد بالردة على منع الميراث . (1) يابس الجذام : أي لا تزايد له وليست له مادة . انظر : التقييد (۳۸۸/۲) (۲) تقدم مذهب المالكية في نكاح المريض وأنه يفسخ قبل الدخول وبعده . انظر : (ص ١٩٤) من الجزء . (۳) لا خلاف هنا بين قول مالك وابن القاسم ، فإن مالكاً قال : لها صداق المثل في هذا حالة عدم التسمية ، وابن القاسم قال : لها المسمى في حال التسمية . انظر : حاشية الدسوقي (٢٧٦/٢)، جواهر الإكليل (۲۹۸/۱) ، الكافي (٥٤٨/٢)، المعونة (۷۸۷/۲). - ٣٦٤ -
الجزء 2 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.