في طلاق المريض ، وفي ميراث مطلقته وما يتعلق بذلك ]
وإذا طلق المريض امرأته قبل البناء فلها نصف الصداق ، وترثه إن مات من مرضه ذلك ، ولا عدة عليها لوفاة ولا طلاق ، فإن دخل بها ثم طلقها في مرضه طلاقاً بائنا فعليها عدة الطلاق وترثه ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة إن مات في العدة ، ولو كان طلاقاً يملك فيه رجعتها انتقلت فيه إلى عدة الوفاة إن مات في عدتها ، وإن انقضت العدة قبل الوفاة فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة .
والمطلقة في المرض لو تزوجت أزواجاً كل يطلقها في مرضه ، لورثت كل من مات منهم ، وإن كانت الآن تحت زوج ، ومن طلق في مرضه واحدة ثم صح ثم مرض فمات من المرض الثاني ، ورثته إن مات وهي في العدة ، وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترثه وإن مات في عدتها ، إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة ، وإن طلقها واحدة في مرضه ثم صح ثم مرض فأردفها طلقة أو أبتها لم ترثه إلا أن يموت وهي في العدة من الطلاق الأول ؛ لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار (۱) ، إلا أن يرتجعها من الطلاق الأول ثم يطلقها في مرضه الثاني ، فترثه وإن انقضت عدتها ؛ لأنه بارتجاعها صارت كسائر أزواجه ، وصار بالطلاق الثاني فاراً من الميراث ](٢)
والمبتوتة في المرض إن ماتت قبله ثم مات من مرضه ذلك لم ترثه ، ولا يرث ميت من حي مات بعده ، ولا يرثها إن كان طلقها ألبتة أو واحدة فانقضت عدتها ، وإن قال لها في صحته : إن قدم فلان ، أو قال : إن دخلت بيتاً فأنت طالق ، فقــدم أو دخلت في مرضه لزمه الطلاق وورثته إن مات فيه .
(1) أي ليس بفار من ميراثها إياه بطلاقها
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
-۳۹۲ -
الجزء 2 — ص ٣٦٢