الكتاب من يده عازماً وقد كتبه غير عازم ، لزمه حين أخرجه مـن يـده ، وإن أخرجه
غير عازم فله رده ما لم يبلغها ، [ وإن بلغها لزمه ](١).
[ في طلاق الأخرس والمعتوه والمجنون والذمي والمبرسم والسكران والصبي ] وما علم من الأخرس بإشارة أو كتاب (۲) ، من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو بيع أو شراء أو قذف ، لزمه حكم المتكلم به ويحد قاذفه ويقتص منـه ولـه في الجراح ، وما طلق المُبَرْسَمُ (۳) في هذيانه وعدم عقله لم يلزمه ، ويلزم السكران طلاقـه و خلعه وعتقه ، وإن قتل قتل .
ولا يلزم المكره ما أكره عليه من طلاق أو خلع أو نكاح أو عتق أو غيره . والمجنون الذي يفيق أحياناً ، ما طلق في حال إفاقته يلزمه وما طلق في حال جنونـه لم يلزمه .
وكذلك المعتوه والمطبق لا يلزمه ما طلق ، فأما السفيه في حاله ، المخدوع في
عقله ، فطلاقه يلزمه ، ولا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم . وإذا أسلمت الذمية وزوجها ذمي فطلقها وهي في عدتها ، لم يلزم طلاقه وإن
أسلم بعد ذلك .
(۱) سقطت من ز .
(۲) في ز : أو بكتابة .
(۳) المبرسم : لفظ فارسي معرب ، يطلق على المصاب بداء البرسام ، وهو : ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي ، ثم يتصل بالدماغ ؛ فيهذي صاحبه . انظر : المصباح المنير (٤١)،
القاموس (۱۰۷۹) .
- ٣٥٩ -
الجزء 2 — ص ٣٥٩