قيل : فإن نكح على الزوجة أمة ؟ قال : آخر (۱) ما فارقت عليه مالكاً أن نكاح الأمة على الحرة جائز والخيار للحرة
ومن قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق [ ثلاثاً ](۳)، فتزوج منها
(٤)
ودخل ، فعليه صداق واحد لا صداق ونصف ، كمن وطئ بعد الحنث ولم يعلم فإنما عليه المهر الأول الذي سمى ، وليس عليها عدة الوفاة إن دخل بها ثم مات ، وإنما عليها
ثلاث حيض
ولو وكل من يزوجه فلم يحضر عليه فزوجه من الفسطاط لزمه النكاح وطلقت عليه ، إلا أن ينهاه عن الفسطاط
.
[ في الذي يأمر من يخبر زوجته بالطلاق ، أو يرسل إليها رسولاً ، أو يكتب إليها كتاباً ]
ومن قال لرجل : أخبر زوجتي بطلاقها ، أو أرسل إليها بذلك رسولاً ، وقـع الطلاق حين قوله للرسول ، بلغها الرسول ذلك أو كتمها .
وإن كتب إليها بالطلاق ثم حبس كتابه ، فإن كتبه مجمعاً على الطلاق لزمـه حـين كتبه (٥) ، وإن كان ليشاور نفسه ثم بدا له فذلك لـه ولا يلزمه طلاق ، ولو أخرج
(۱) في ز : فإن آخر
(۲) تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب النكاح الثاني
(۳) سقطت من ز .
(٤) قد يتوهم البعض أن عليه صداق ونصف ، أما النصف فلكونه بمجرد العقد تطلق عليه فيكون لها نصف الصداق لكونها مطلقة قبل الدخول ، وأما الصداق كاملاً فلكونه دخل بها ، والمدخول بها تستحق الصداق كاملاً ، فدفعاً لهذا التوهم أتى بهذا الفرع ، والله أعلم .
(ه) في ز و ق : كتابه
- ٣٥٨ -
الجزء 2 — ص ٣٥٨