التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٢٧

قيل : فإن نكح على الزوجة أمة ؟ قال : آخر (۱) ما فارقت عليه مالكاً أن نكاح الأمة على الحرة جائز والخيار للحرة ومن قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق [ ثلاثاً ](۳)، فتزوج منها (٤) ودخل ، فعليه صداق واحد لا صداق ونصف ، كمن وطئ بعد الحنث ولم يعلم فإنما عليه المهر الأول الذي سمى ، وليس عليها عدة الوفاة إن دخل بها ثم مات ، وإنما عليها ثلاث حيض ولو وكل من يزوجه فلم يحضر عليه فزوجه من الفسطاط لزمه النكاح وطلقت عليه ، إلا أن ينهاه عن الفسطاط . [ في الذي يأمر من يخبر زوجته بالطلاق ، أو يرسل إليها رسولاً ، أو يكتب إليها كتاباً ] ومن قال لرجل : أخبر زوجتي بطلاقها ، أو أرسل إليها بذلك رسولاً ، وقـع الطلاق حين قوله للرسول ، بلغها الرسول ذلك أو كتمها . وإن كتب إليها بالطلاق ثم حبس كتابه ، فإن كتبه مجمعاً على الطلاق لزمـه حـين كتبه (٥) ، وإن كان ليشاور نفسه ثم بدا له فذلك لـه ولا يلزمه طلاق ، ولو أخرج (۱) في ز : فإن آخر (۲) تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب النكاح الثاني (۳) سقطت من ز . (٤) قد يتوهم البعض أن عليه صداق ونصف ، أما النصف فلكونه بمجرد العقد تطلق عليه فيكون لها نصف الصداق لكونها مطلقة قبل الدخول ، وأما الصداق كاملاً فلكونه دخل بها ، والمدخول بها تستحق الصداق كاملاً ، فدفعاً لهذا التوهم أتى بهذا الفرع ، والله أعلم . (ه) في ز و ق : كتابه - ٣٥٨ -
الجزء 2 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.