عدد
[ فيمن حلف بطلاق على ما يوقن أنه كذلك فظهر خلافه ]
ومن حلف بالطلاق على ما يوقن أنه كذلك ، ثم ظهر خلافه لزمه الطلاق ، قاله
من
السلف
(1)
، وقضى عمر بن عبد العزيز في الحالف بطلاق إحدى نسائه على
ناقة أقبلت أنها فلانة وليست هي (٢) ، أن التي نوى من نسائه تطلق ، وإن لـم يـنـو
(۳)
واحدة طلقن كلهن ، قال ربيعة : ومن ابتاع سلعة فحلف لرجــل بـالطلاق ليخبرنـــه
(٤)
بكم أخذها فأخبره ، ثم ذكر أنه أقل أو أكثر فهو حانث .
في خيار الأمة تعتق تحت العبد ]
وإذا أعتقت الأمة تحت عبد حيل بينهما حتى تختار ، ولهـا الخيار بطلقة وتكون بائنة ، ولا رجعة له إن عتق في العدة .
وإن قالت حين أعتقت : اخترت نفسي ولا نية لها فهي طلقة بائنة ، إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت .
وإن طلقت نفسها أكثر من واحدة أو البتة بعد البناء لزم ، ولم تحل له إن طلقت اثنتين فأكثر إلا بعد زوج ؛ لأنه جميع طلاق العبد . وكذلك إن فارقت بواحدة وقد
تقدم له فيها طلقة
·
(۱) ممن قال بذلك ابن شهاب وربيعة وجابر بن زيد . انظر : المدونة (٢٦/٣) .
(۲) في ك : وليست هي إياها .
(۳) رواه مالك في المدونة (۲۷/۳) .
(٤) في ك : فإنه .
- ٣٦٠ -
الجزء 2 — ص ٣٦٠