التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٢٩

عدد [ فيمن حلف بطلاق على ما يوقن أنه كذلك فظهر خلافه ] ومن حلف بالطلاق على ما يوقن أنه كذلك ، ثم ظهر خلافه لزمه الطلاق ، قاله من السلف (1) ، وقضى عمر بن عبد العزيز في الحالف بطلاق إحدى نسائه على ناقة أقبلت أنها فلانة وليست هي (٢) ، أن التي نوى من نسائه تطلق ، وإن لـم يـنـو (۳) واحدة طلقن كلهن ، قال ربيعة : ومن ابتاع سلعة فحلف لرجــل بـالطلاق ليخبرنـــه (٤) بكم أخذها فأخبره ، ثم ذكر أنه أقل أو أكثر فهو حانث . في خيار الأمة تعتق تحت العبد ] وإذا أعتقت الأمة تحت عبد حيل بينهما حتى تختار ، ولهـا الخيار بطلقة وتكون بائنة ، ولا رجعة له إن عتق في العدة . وإن قالت حين أعتقت : اخترت نفسي ولا نية لها فهي طلقة بائنة ، إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت . وإن طلقت نفسها أكثر من واحدة أو البتة بعد البناء لزم ، ولم تحل له إن طلقت اثنتين فأكثر إلا بعد زوج ؛ لأنه جميع طلاق العبد . وكذلك إن فارقت بواحدة وقد تقدم له فيها طلقة · (۱) ممن قال بذلك ابن شهاب وربيعة وجابر بن زيد . انظر : المدونة (٢٦/٣) . (۲) في ك : وليست هي إياها . (۳) رواه مالك في المدونة (۲۷/۳) . (٤) في ك : فإنه . - ٣٦٠ -
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.