وكذلك إن قال : إن تزوجت عليك فأمر التي أتزوج عليك بيدك ، على وجوه :
المسألة الأولى : يكون ذلك بيدها ما بقي من طلاق الملك [ الأول ](۱) شيء ، سواء كان ذلك مشترطاً في عقد النكاح أو تبرع به بعد العقــد
وإن شرط عند نكاحه (۲) إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدها ، ففعل ، فلها أن
(۳)
تطلق نفسها بالثلاث ، ولا مناكرة له ههنا بنى بها أم لم يبن (٣) ، فإن طلقت نفسها
واحدة وقد بنى بها فلها الرجعة ، وإن لم يبن بها بانت بالواحدة
(٤)
وإن طلقت (4) واحدة ولم توقف ، فليس لها أن تزيد عليها كالتي توقف فتطلق واحدة فقد تركت ما زاد عليها ، ولو نكح عليها امرأة ولم تقض فلها أن تقضي ، إن نكح ثانية - أي الطلاق شاءت ، وتحلف ما رضيت إلا بالأولى) وما تركت الذي كان لها من ذلك ، ولو طلق الأولى ثم راجعها بنكاح ، فللمملكة القضاء وليس رضاؤها بها أولاً بلازم لها مرة أخرى . [ في الذي يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إن لم أتزوج عليك ، أو كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق ثلاثاً ]
ومن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إن لم أتزوج عليك اليوم ، فتزوج نكاحاً فاسداً أو قال لأمته : أنتِ حرة إن لم [ أبعك ] (٦) اليوم ، فباعها فألفيت حاملاً منه ، فإنـه
حانث فيهما .
(۱) سقطت من ز . (۲) في ز : عند عقد النكاح
(۳) في ك زيادة بعد هذه الجملة ، وهي : ( لأنها حين اشترطت ثلاثاً فلا تبالي دخل بها أو لا » .
(٤) في ز : وإن طلقت نفسها
(0) في ز : إلا بالأول .
(٦) سقطت من زوق .
.
- ٣٥٧ -
الجزء 2 — ص ٣٥٧