التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٢٦

وكذلك إن قال : إن تزوجت عليك فأمر التي أتزوج عليك بيدك ، على وجوه : المسألة الأولى : يكون ذلك بيدها ما بقي من طلاق الملك [ الأول ](۱) شيء ، سواء كان ذلك مشترطاً في عقد النكاح أو تبرع به بعد العقــد وإن شرط عند نكاحه (۲) إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدها ، ففعل ، فلها أن (۳) تطلق نفسها بالثلاث ، ولا مناكرة له ههنا بنى بها أم لم يبن (٣) ، فإن طلقت نفسها واحدة وقد بنى بها فلها الرجعة ، وإن لم يبن بها بانت بالواحدة (٤) وإن طلقت (4) واحدة ولم توقف ، فليس لها أن تزيد عليها كالتي توقف فتطلق واحدة فقد تركت ما زاد عليها ، ولو نكح عليها امرأة ولم تقض فلها أن تقضي ، إن نكح ثانية - أي الطلاق شاءت ، وتحلف ما رضيت إلا بالأولى) وما تركت الذي كان لها من ذلك ، ولو طلق الأولى ثم راجعها بنكاح ، فللمملكة القضاء وليس رضاؤها بها أولاً بلازم لها مرة أخرى . [ في الذي يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إن لم أتزوج عليك ، أو كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق ثلاثاً ] ومن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إن لم أتزوج عليك اليوم ، فتزوج نكاحاً فاسداً أو قال لأمته : أنتِ حرة إن لم [ أبعك ] (٦) اليوم ، فباعها فألفيت حاملاً منه ، فإنـه حانث فيهما . (۱) سقطت من ز . (۲) في ز : عند عقد النكاح (۳) في ك زيادة بعد هذه الجملة ، وهي : ( لأنها حين اشترطت ثلاثاً فلا تبالي دخل بها أو لا » . (٤) في ز : وإن طلقت نفسها (0) في ز : إلا بالأول . (٦) سقطت من زوق . . - ٣٥٧ -
الجزء 2 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.