ولو بعد ثلاث عاد عليه فيها اليمين وطلقت ؛ لأنه لم يحلف على عينها ، وترجع كإحدى نساء تلك البلدة .
وكذلك إن قال : من الموالي ، وتحته منهن امرأة فلا تطلق عليه ، فإن طلقها ثم تزوجها طلقت عليه
وإن قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق ، لزمه ؛ لأنه أجل آت ، كانت فلانة تحته أم لا ، فإن كانت تحته فطلقها فإن نوى بقوله : ما عاشت ، أي مادامت تحتي ، فله أن يتزوج ، وإن لم تكن له نية ، فلا يتزوج ما بقيت ، إلا أن
يخشى العنت
في الذي يقول لزوجته : كل امرأة أتزوجها عليك طالق ، أو أمرها ، أو
أمرك بيدك ]
وإن قال لزوجته : كل امرأة أتزوج عليك طالق ، فطلق المحلوف لها(۱) ثلاثاً ، ثم تزوج امراة ، ثم تزوج المحلوف لها بعد زوج ، أو تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها ، فلا شيء عليه [ فيهما ](٢).
وأما إن طلق المحلوف لها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم تزوج عليها أجنبية ، أو تزوج الأجنبية ثم تزوجها هي عليها ، فإن الأجنبية تطلق عليه في الوجهين ما بقي من طلاق الملك الأول شيء ، ولا حجة له إن قال : إنما تزوجتـهـا علـى غيرها ولم أنكح غيرها عليها ، ولا أنويه إن ادعى نية في ذلك ؛ لأن قصده أن
لا يجمع بينهما .
(۱) في ز : بها
(۲) سقطت من هـ ، وفي ق : فيها
- ٣٥٦ -
الجزء 2 — ص ٣٥٦