(1)
ومن نكل من المتلاعنين عن اللعان حدّ مكانه ، حد القذف على الزوج ، والرجم
(۲)
على الزوجة إن كانت ثيباً، ولا تؤخر إلا بالحمل ، وإن كانت بكراً فمائة جلدة وإن أقامت المرأة بينة أن الزوج قذفها وهو ينكر حد ، إلا أن يدعي رؤية ، فيلتعن ويقبل منه بعد جحوده وقال غيره (۳) : لا يقبل رجوعه ؛ لأنه أكذب نفسه [ ويحدّ ] (٤). ومن قذف زوجته ثم بانت منه وتزوجت ثم قامت بالقذف ، فإنهما يلتعنان ، ومن أبى منهما اللعان حدّ
(0)
في تصادق الزوجين على نفي الحمل ]
وإذا تصادق الزوجان على نفي الولد ، نفي بغير لعان وحدت الزوجة ، وإن كان لها معه قبل ذلك سنين ، وقاله مالك والليث ، وقال أكثر الرواة : لا ينفى إلا بلعان ، ورووه (٦) أيضاً عن مالك (۷) .
(۱) في ق : حد القاذف
(٢) أي ويقبل منه ادعاء الرؤية بعد جحوده أنه قذفها ، قال في المدونة : لأنه يقول : كنت أريد أن أكتم ، فأما إذا أقامت البيئة فأنا ألتعن . انظر : المدونة (۱۱۳/۳) .
(۳) القائل لذلك هو عبد الملك ابن الماجشون ، قال محمد بن سحنون : وهذا أحب إلي . انظر :
النوادر والزيادات (٣٤٣/٥) .
(٤) سقطت من ك
·
(ه) في ك : قال ابن القاسم .
(٦) في ز : ورواه
(۷) وهو المعتمد في المذهب و به أخذ المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وابن دينار وعبد الملك ابن الماجشون وابن عبد الحكم ، وعليه مشى خليل في مختصره حيث قال : « ولو تصادقا على نفيه » أي أنه لا بد من اللعان . انظر : النوادر والزيادات (٣٣٥/٥) ، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٦٠/٢ ) ، ومختصر خليل (۱۳۹)
- ٣٣٦ -
الجزء 2 — ص ٣٣٦