التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٠٤

فإنه يلزمه ؛ لأن الولد للفراش ويسأل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطناً واحداً ، وإن قلن لا يتأخر حد ولحق به ، بخلاف الذي يتزوج امرأة ولم يبن بها حتى أتت بولد لستة أشهر من يوم تزوجت فأقر به الزوج وقال : لم أطأها منذ تزوجتها ، فهذا يحد ويلحق به الولد في الرجل تلد زوجته في سفر فيلا عنها ] ومن قدم من سفر فولدت امرأته ولداً ونفاه والتعن ، ثم ولدت آخر بعد شهر ، كان منفياً باللعان الأول ، وهذا اللعان الأول ينفي كل ولد لهذا الحمل ، فإن ادعى الولد الثاني حد ولحقا به جميعاً ، وإن ولدت ولداً ميتاً أو مات بعد الولادة ولم يعلم به الزوج لغيبة أو غيرها ثم نفاه إذا علم فإنه يلاعن ؛ لأنه قاذف . في قذف الزوج لزوجته وأحوال ذلك ونكوله وما يتعلق بذلك ] ومن زنت زوجته فحدت ، ثم قال : رأيتها تزني ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه التعن ، فإن كذب نفسه نكل ولم يحدّ ، ومن قذف امرأتـه وقـد كـانت وطئت غصباً التعن . قال غيره (۱): إن قذفها برؤية غير الغصب تلاعنا جميعاً ، فأما إن غصبت فاستمرت حاملاً فنفى الولد لم ينتف [ الولد ] (۲) إلا بلعان ، ولا تلتعــن هـي إذ تقول : إن لم يكن منك (۳) فمن الغاصب (۱) قول الغير هنا تفسير لقول ابن القاسم ، والقائل محمد بن المـواز . انظر : التقييد (٤٦/٣)، والنوادر والزيادات (٣٣٥/٥). (۲) سقطت من ز . (۳) في ز : منه • - ٣٣٥ -
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.