فإنه يلزمه ؛ لأن الولد للفراش ويسأل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطناً واحداً ، وإن قلن لا يتأخر حد ولحق به ، بخلاف الذي يتزوج امرأة ولم يبن بها حتى أتت بولد لستة أشهر من يوم تزوجت فأقر به الزوج وقال : لم أطأها منذ تزوجتها ، فهذا يحد ويلحق به الولد
في الرجل تلد زوجته في سفر فيلا عنها ]
ومن قدم من سفر فولدت امرأته ولداً ونفاه والتعن ، ثم ولدت آخر بعد شهر ، كان منفياً باللعان الأول ، وهذا اللعان الأول ينفي كل ولد لهذا الحمل ، فإن ادعى الولد الثاني حد ولحقا به جميعاً ، وإن ولدت ولداً ميتاً أو مات بعد الولادة ولم يعلم
به الزوج لغيبة أو غيرها ثم نفاه إذا علم فإنه يلاعن ؛ لأنه قاذف .
في قذف الزوج لزوجته وأحوال ذلك ونكوله وما يتعلق بذلك ] ومن زنت زوجته فحدت ، ثم قال : رأيتها تزني ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه التعن ، فإن كذب نفسه نكل ولم يحدّ ، ومن قذف امرأتـه وقـد كـانت وطئت غصباً التعن . قال غيره (۱): إن قذفها برؤية غير الغصب تلاعنا جميعاً ، فأما إن غصبت فاستمرت حاملاً فنفى الولد لم ينتف [ الولد ] (۲) إلا بلعان ، ولا تلتعــن هـي إذ تقول : إن لم يكن منك (۳) فمن الغاصب
(۱) قول الغير هنا تفسير لقول ابن القاسم ، والقائل محمد بن المـواز . انظر : التقييد (٤٦/٣)،
والنوادر والزيادات (٣٣٥/٥).
(۲) سقطت من ز .
(۳) في ز : منه
•
- ٣٣٥ -
الجزء 2 — ص ٣٣٥